ذكرت تقارير إعلامية أنّ مصالح الرقابة التابعة للبنك المركزي التونسي وفروعه بمراكز الولايات بادرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية في إطلاق حملة لتشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال من خارج البلاد، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات تهدف إلى الوقاية من مخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وتستهدف الحملة الأفراد التونسيين والأجانب المقيمين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات.