أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس أنها لن تستطيع حل مشكلات قطاع غزة من دون تسلّم مهامها وبسط سيطرتها عليه، فيما ردت حركة حماس باتهامها بـ«الانقلاب» على اتفاق المصالحة. وقالت الحكومة في بيان صحافي إنها لن تتمكن من القيام بدورها كاملاً في قطاع غزة حال استمرار وجود عوائق أمام عملها. وأضافت أنها «لن تتمكن من القيام بدورها من دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل».
وذكرت أنه «حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كل المشكلات الناجمة عن الانقسام، وفقاً لخطط الحكومة وإمكانياتها، بما في ذلك مشكلة الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس المقالة بعد 14 يونيو عام 2007».