قلل خبراء من أهمية إعلان التيار الشعبي، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، انسحابه من ماراثون الانتخابات التشريعية اعتراضا على القوانين المنظمة للانتخابات.
وخطوة الانسحاب كانت واردة من جانب أعضاء التيار، وهو ما أعلنوا عنه عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر، حيث رفض التيار القانون بصيغته التي خرج بها، وذلك عقب محاولات منهم لتغيير القانون من خلال تقديم ملاحظاتهم عليه وهو الأمر الذي باء بالفشل، مما جعل الوسيلة الوحيدة أمامهم هي التهديد بالانسحاب، حتى حسم قراره فعلًا بالانسحاب.
وأوضح مساعد رئيس حزب المؤتمر الليبرالي تامر الزيادي أن خوض التيار الشعبي للانتخابات من عدمه «أمر يعود لتقديرات الحزب، فقد يكون الحزب وجد أنه لا خبرة كافية له لخوض الانتخابات أو عدم وجود مرشحين أكفاء لديه»، مؤكدا أن القوى السياسية كانت تطمح ألا ينسحب أحد من المعركة الانتخابية.
وحول التأثير الذي قد يُسببه انسحاب التيار من المعركة الانتخابية، يرى الزيادي أنه لا تأثير لانسحاب حزب التيار الشعبي أو التيار الديمقراطي كتحالف، فهو كيان لا يملك كتلة تصويتية كبيرة، وهو ما ظهر من خلال نسبة تصويتهم لصباحي.
يذكر أن التيار الشعبي أعلن عدم مشاركته في الانتخابات، مؤكدا أن قراره جاء اعتراضا على قانون الانتخابات، وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتابعي جماعة الإخوان، على حد وصف التيار.