في تطورٍ سلبي، أعلن التيار الشعبي (الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي)، أمس عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المصرية المقبلة، والتي من المقرر أن تجرى خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب بيان للتيار، فإن قرار عدم المشاركة جاء اعتراضًا على قانون الانتخابات الحالي، وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتابعي جماعة الإخوان، بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلماناتهما في ثورته المجيدة، كما أن القانون يضعف فرص ما عداهم، رغم مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، بحسب وصف التيار.
وأوضح التيار الشعبي في بيانه أمس، أن «المناخ السياسي لا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير، وهو جوهر الحملات الانتخابية»، لافتا إلى تركيزه خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيراً حقيقياً عن ثورتي يناير ويونيو. فيما أعلن التيار السماح لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة، والتزامه باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، موضحًا أن قراره لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات المقبلة وأي مرشح محسوب على خط الثورة في مواجهة عودة رموز نظام مبارك، وأعضاء جماعة الإخوان، وفق التيار.