استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد، إلى مدحت فاروق نصر المحامي عن المتهمين حازم فاروق وسعد الحسيني، وذلك في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.
وطلب الدفاع ضم الدعوى المنظورة إلى الدعوى الأخرى الهروب من سجن وادي النطرون، للارتباط، ودفع المحامي ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات، وذلك لسابقة صدور قرار بانتداب قاضٍ للتحقيق فيها، ودفع ببطلان كل تحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق في وقائع الدعوى، وبطلان كل القرارات التي صدرت عنه في شأن ذلك بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان أمر الإحالة المتصل بها لإحالتها المتهمين عن وقائع سبق صدور أمر بإحالتهم في دعوى الهروب من سجن وادي النطرون.
كما دفع ببطلان وعدم مشروعية الدليل من محضر تفريغ الأسطوانة المدمجة والمرسلة من الأمن الوطني في 19 ديسمبر 2012 المتعلقة، ودفع بانقطاع صلة المتهم حازم فاروق بالأدلة المرفقة له لتجهيلها، ودفع بخلو الدعوى من دليل مرئي أو صوتي أو شاهد. كما دفع أيضاً بانتفاء جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في مواجهة المتهم التاسع حازم فاروق، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى عن تلك الجريمة.