تواترت أنباء حول قيام الشرطة الدولية «الإنتربول» بتجديد نشراتها الحمراء للخارج، لملاحقة عناصر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين الهاربين من مصر والمطلوبين لدى جهات التحقيق.
وأفادت تقارير إخبارية بأنه تم تجديد إرسال نشرات حمراء بأسماء 42 من قيادات الجماعة الإرهابية، ووضعهم على قوائم الإنتربول وإرسال أسمائهم في النشرات الحمراء، التي يتم إرسالها بصفة دورية، وذلك بعد إرسال أسمائهم منذ عدة أيام، إلا أنه تم تجديد النشرات الحمراء مرة أخرى.
ومن أبرز الأسماء نائب المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، والداعية وجدي غنيم، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، والداعية محمد عبد المقصود.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر المستشار عزت خميس أن اللجنة قررت التحفظ على أموال وممتلكات 112 من أعضاء ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي، في مقدمتهم الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس الأسبق، إضافة إلى التحفظ على أموال ثلاث قيادات إخوانية جديدة، وست شركات تابعة للجماعة الإرهابية، ومنعهم من التصرف فيها، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر بيانًا تفصيليًا بقائمة التحفظات الجديدة خلال الأسبوع الجاري.
وأشار خميس إلى أن التحفظ على الأموال تم بعد انتهاء اللجنة من الاطلاع على جميع التحريات التي قدمتها الأجهزة الأمنية عن أعضاء التحالف، الذي كان يدعو لتنظيم تظاهرات واحتجاجات ضد أجهزة الأمن ونشر الفوضى، لافتا إلى أن قرارات اللجنة تستند إلى قرار قاضي التنفيذ في محكمة جنوب القاهرة، وبناءً على الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.
لا تعليق
أوضح وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر أن قرار لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين بالتحفظ على عدد من رؤساء الأحزاب والناشطين السياسيين قرار قضائي يخص اللجنة، ولا يجوز لأحد التعليق عليه، ومَن يعترض عليه أن يتقدم إلى اللجنة بتظلم. البيان