كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خفض 86 مليار دينار من النفقات المخصصة لرئاسة الجمهورية في موازنة العام الجاري، مؤكدة عزمها عقد اجتماع جديد لمناقشتها، بعد أن رجحت جاهزية قانون موارنة 2015 للتصويت.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي: إن موازنة رئاسة الجمهورية كانت 103 مليارات دينار، حذفت اللجنة الخماسية المشكلة من قبل رئاسة الوزراء 86 مليارا منها، وأبقت على 17 مليار دينار، نعمل على تخفيضها ايضا بعد تسلم البرلمان للموازنة. وأضافت التميمي في تصريح صحافي: إن هذا التخفيض لا يشمل فقط رئاسة الجمهورية وإنما ستقوم كل لجنة برلمانية باستدعاء الوزير المناظر لها من أجل تخفيض نفقات الوزارات، مشيرة إلى أن اجتماعها الأخير مع رئاسة الجمهورية ومستشارين، تم فيه إيضاح نقاط الخلل بنفقات الرئاسة، وكانت اللجنة متعاونة، وأكدت استعدادها لإجراء التخفيض المطلوب، وهذا ما حصل بالفعل.