أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن مسؤولين عراقيين يحملون جنسيات أجنبية هربوا الكثير من الأموال إلى خارج العراق، مبينة أن المحاكم العراقية حكمت عليهم بأحكام غيابية وسيتم اعتقالهم فور دخولهم البلاد.
وقال مقرر اللجنة جمعة ديوان إن «لجنة النزاهة لديها الكثير من الملفات على عدد من المسؤولين ممن هربوا الكثير من الأموال إلى الخارج»، مشيرا إلى أن «اللجنة التقت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والادعاء العام ودعتهم للتحرك من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين وتسليمهم للقضاء». وأضاف ديوان أن «اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال زياراته دول العالم مطالبتها بترحيل هؤلاء المسؤولين إلى العراق للقبض عليهم والتحقيق معهم في ملفات الفساد وتهريب الأموال»، لافتا إلى أن «لجنة النزاهة عرضت على الادعاء العام مطالبة الشرطة الدولية بإلقاء القبض عليهم».
وبين ديوان أن «هؤلاء المسؤولين يحملون جنسيات اجنبية ويوجد صعوبة في ارجاعهم إلى العراق»، مشيرا إلى أن «هيئة النزاهة والمحاكم العراقية حكمت عليهم بأحكام غيابية وفور دخولهم للعراق سيتم إلقاء القبض عليهم».
وكانت تقارير صحافية كشفت أن العراق استرد بليون دولار من امواله المجمدة في عدد من الدول، فيما اشارت إلى ان وزراء بالحكومة السابقة هربوا بلايين الدولارات إلى الخارج. يشار إلى ان العاصمة بغداد استضافت، في ابريل الماضي ملتقى دوليا حول استرداد الأموال المنهوبة.