طلب اثنان من صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر ترحيلهما تطبيقا لقانون جديد بعد أن أمرت أعلى محكمة مدنية في البلاد بإعادة محاكمة الثلاثة، لكنها لم تخل سبيلهم كما كانت تتوقع عائلاتهم.

وقال المحامي مصطفى ناجي الموكل عن جريست لوكالة «رويترز»، إنّه «قدّم طلب ترحيله إلى النيابة العامة الشهر الماضي ولم يتلق ردّاً، مضيفاً أنّه «بصدد التقدم بطلب جديد على ضوء الحكم الذي صدر ويأمل في قبوله».

وقال آندرو شقيق جريست للصحافيين في مدينة برزبين معبّراً عن نفس الأمل: «الآن بعد أن أصبح بيتر رجلا بريئا ولم يعد مدانا، فإن هذا يتيح مجالا للتحرك وله (السيسي) للتدخل... وترحيله». وقال عادل شقيق فهمي لـ «رويترز» أيضا في القاهرة ، إنّ «محامين موكلين عنه طلبوا من الرئاسة والنيابة العامة العفو عن شقيقه أو ترحيله».

وقال محامو الدفاع إنّ «إعادة المحاكمة قد تبدأ خلال شهر وإن من سلطة المحكمة التي ستنظر إعادة المحاكمة الإفراج عنهم بكفالة من أول جلسة». وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب: «هناك أبواب أكثر يمكن لبيتر جريست وأسرته وفريقه القانوني طرقها».

وكان حكم قبل عام على الاسترالي بيتر جريست والمصري محمد فهمي الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية وعلى المصري باهر محمد بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن مصر بغرض مساعدة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم.