أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن رفض دول مجلس التعاون لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية... فيما استنكرت مملكة البحرين بشدة التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واعتبرت طلب ايران الافراج عن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية علي سلمان امرا غير مقبول، بعد توقيفه بتهم عدة ابرزها الحض على تغيير النظام بالقوة.
استنكار خليجي
وعبر الزياني عن استنكاره للتصريحات الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البحرين مع أمين عام جمعية الوفاق، ووصفها بأنها تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للبحرين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البحرين تستند إلى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء، معربا عن ثقته التامة في نزاهة وكفاءة الأجهزة القضائية وحرصها على توفير الضمانات القانونية كافة، الكفيلة بضمان حقوق الجميع» في السياق ذاته، استنكرت مملكة البحرين بشدة التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واعتبرت طلب ايران الافراج عن علي سلمان امرا غير مقبول، بعد توقيفه بتهم عدة ابرزها الحض على تغيير النظام بالقوة.
تدخل مرفوض
ودانت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية، «بشدة التدخلات المتكررة» لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، معتبرة انها «تدخل مرفوض وغير مقبول، وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية».
وكانت الخارجية الايرانية أعربت عن قلقها لتوقيف سلمان، وطلبت الافراج عنه.
لكن المنامة اكدت ان ذلك «يتناقض تماما مع مبادئ الامم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي». ورأت الخارجية البحرينية ان «تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والاعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي». وعبرت عن «استغرابها وأسفها لاتباع ايران هذه السياسات العدوانية».
الأصالة ترفض
استنكرت جمعية الأصالة البحرينية وبشدة «التدخلات السافرة في شؤون القضاء البحريني النزيه من قبل جهات ايرانية وعراقية رسمية، إما تمثل النظام الإيراني صراحة مثل وزارة الخارجية الإيرانية، أو أنها عميلة وتابعة لهذا النظام وغيرها من كيانات معلوم طائفيتها وكيدها بالبحرين وتآمرها مع القوى الخارجية ضد مصالح الأمة برمتها». ودعت جمعية الأصالة الجهات المعنية إلى «عدم الالتفات مطلقاً إلى هذا الصراخ الفارغ الذي لا قيمة له، والمضي قدما في تطبيق القانون، وحفظ هيبة الدولة بناء على المصالح العليا للبلاد»
وأكدت أن «الشعب البحريني الشريف يرحب بالإجراءات القضائية المتسقة مع الدستور، والنظام القضائي المعمول به في البحرين، والمطالبات الشعبية على اشدها من أجل الاستمرار في اتخاذ ما يلزم لضمان أمن البلاد واستقرارها، خاصة وأن الشعب بدأ يشعر وللمرة الأولى أن القانون من الممكن أن يطبق على الجميع دون استثناءات تجعل البعض وللأسف فوق المساءلة، حتى لو كانت جرائمه واضحة وبشعة ويعلمها الشعب بأسره».