أوضحت وزارة العمل السعودية أمس، أن الخيارات التقنية المنشورة في موقعها لا تعني السماح باستقدام العمالة من عدمه ، مؤكدة أن الغرض هو توثيق الحالة النظامية وشمولية الخيارات، ومشيرة إلى أن استقدام العمالة خاضع لعدد من الإجراءات المنظمة التي تتبع فيها الوزارة تنظيمات الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني إنه «توضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سماح وزارة العمل باستقدام عمالة من معتنقي ديانة محددة.
أوضح المركز الإعلامي لوزارة العمل أن ما تم نشره ليس بقرار ينص على السماح بعمل من يعتنق ديانة محددة». وأضاف البيان أن هذا الإجراء «إجراء إلكتروني متبع في نموذج التقديم للخدمة في خانة الديانة في الموقع المشار إليه، ووجود هذا الخيار لا يعني بالضرورة السماح بالاستقدام من عدمه».
وأوضح البيان أن «الغرض هو توثيق الحالة النظامية وشمولية الخيارات، أما الاستقدام فهو خاضع لعدد من الإجراءات المنظمة التي تتبع فيها الوزارة تنظيمات الدولة فيما يخص الدول التي يسمح منها الاستقدام من عدمه، ولمعرفة إجراءات الاستقدام».
وأوضح البيان أن «الوزارة أصدرت هذا البيان بعد تداول خبر أن العمالة من الديانة اليهودية مسموح لها بالعمل في السعودية، وفق البرنامج الإلكتروني الخاص بالتقديم من أجل الحصول على العمالة من خلال موقع الوزارة، وهو ما استدعى هذا التوضيح من قبل الوزارة».
نظام تفتيش
إلى ذلك، أطلقت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل نظام «تفتيش» وهو مشروع لتطبيق مخالفات نظام الوزارة آلياً، حيث يتيح النظام البحث والاستعلام في قواعد بيانات المنشآت، ليستفيد منها المفتشون في إظهار معلومات أي منشأة مخالفة، ورصد المخالفات آلياً، عبر أجهزة لوحية يزودون بها في الميدان.
وتأتي هذه المرحلة الانتقالية في نشاط التفتيش بالوزارة تفعيلاً لتطبيقات الحكومة الالكترونية، وتسهيلاً لعمل المفتشين في رصد المخالفات بالميدان إلكترونياً.
كما أن هذا النظام الذي يمكن المفتشين من أداء مهام التفتيش الميداني باستخدام أجهزة لوحية «ميني آيباد»، سيوفر لإدارة التفتيش سهولة متابعة وقياس أداء المفتشين, واستخراج التقارير الخاصة بالزيارات و جدولة الزيارات الكترونيا من خلال التطبيق الخاص بالتفتيش.