قرّرت النيابة العامة في مملكة البحرين حبس زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام بعد اتهامه بالتحريض على تغيير نظام الحكم.. في وقت أيّدت المحكمة الاستئنافية العليا حكم المؤبد على المتهمين في قضية قتل شرطي الشروع في قتل آخرين.
وأشار بيان النيابة العامة الى أن سلمان متهم أيضاً بـ«الحض على كراهية طائفة من الناس».
وصرح المحامي العام في البحرين نايف يوسف محمود بأن النيابة واصلت أمس استجواب «أمين عام إحدى الجمعيات السياسية» بشأن ما نسب إليه في حضور أربعة محامين بعد أن مكّنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب.
وقال إن النيابة تابعت مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة. وأضاف أن النيابة في نهاية جلسة تحقيق أمس أمرت بحبس المتهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.
قانون الجمعيات
في السياق، صرح مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة بأنه وانطلاقاً من وظيفته المتمثلة في ضمان قيام الجمعيات السياسية بالالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقوانين.
وإذ تابع المكتب قيام جمعية الوفاق باستخدام المنبر الديني وإقحام رجال الدين في نشاطها وعملها السياسي بشكل يتنافى مع مبادئ العمل السياسي وبما يتعارض مع أسس حكم القانون، فإن مكتب الجمعيات السياسية يشدد على أنه يتعيّن على هذه الجمعية الالتزام بعدم استغلال المنبر الديني ورجال الدين في السياسة.
وطالب المكتب جمعية الوفاق، باعتبارها جمعية سياسية مرخّصة، باحترام حكم القانون ووجوب عدم استخدام المنبر الديني لممارسة نشاطها. وشدد على أن استمرار جمعية الوفاق بإقحام رجال الدين في العمل السياسي يعد انحرافاً خطيراً للعمل السياسي.
قضاء مستقل
أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حيادية ونزاهة القضاء البحريني وبما يتمتع به من استقلالية.
وأبدى خليفة بن سلمان خلال استقباله أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري وأعضاء المجلس باعتزاز بالنظام القضائي وبالمراحل التي وصل إليها القضاء في البحرين، ونوه بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده في بنيته وتشريعاته، مؤكداً أن العمل بهذه الاستراتيجية سيدعم التطور الذي يشهده القضاء البحريني.