أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شجع على المضي قدماً في مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي تقع من الجهات الرسمية ووضع آليات للمتابعة منها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وأعلن أن مجلس النواب سيقوم اليوم في جلسته بالإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بحقوق الإنسان في البحرين.
وشدّد رئيس مجلس النواب في تصريح لـ «البيان» على هامش افتتاحه أمس المؤتمر العام لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم برعايته، إن التكامل بين دول مجلس التعاون بات ملحاً في ملف حقوق الإنسان وفي ظل ما تشهده من استهداف لها من منظمات غير معروفة بدأت في تسييس حقوق الإنسان واستغلالها.
وقال في كلمته خلال المؤتمر «إن البحرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي أولت بالغ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، وأكد أن الملف الحقوقي تصدر أولويات العمل في مجلس النواب البحريني عبر استخدام الأدوات التشريعية والرقابية التي أسهمت في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتحقيق العديد من المكاسب والمنجزات والمبادرات في هذا المجال المهم».
مفوضية عليا
من جانبه دعا رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور لوتاه، إلى تدارس فكرة إنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي.
واعتبر في تصريح خاص لـ «البيان» أن هذا المؤتمر هو النواة لفكرة إنشاء المفوضية وهي دعوة تطلق للمرة الأولى من خلال المؤتمر، وأكد أن الهدف من المؤتمر هو التصدي لافتراءات بعض المنظمات الحزبية والسياسية التي تزج بسمعة دول مجلس التعاون عبر استغلال ملف حقوق الإنسان، في حين أن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون ومنها دولة الإمارات مصانة ولا يمكن نكران ما تحقق منها في دولنا الخليجية.
وقال لوتاه «حرصنا في المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان على تنظيم هذا المؤتمر لنؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بشفافية ولا تجد حرجاً في التعرض لتفاصيله».