قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار محمد المطيري بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف دينار بحق المتهم حسين عاشور، الذي ظهر على موقع انستغرام وهو يحمل أسلحة وكتب عبارات اعتبرتها المحكمة تهديداً للوحدة الوطنية. وقدرت المحكمة كفالة ألفي دينار على المتهم لوقف نفاذ الحكم.
وكان لافتاً ما جاء في حيثيات الحكم، إذ أكدت المحكمة أن لا تهاون مع من يهدّد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأن القضاء يقرع جرس الإنذار ويلوح بعصا العقاب لكل من يحاول زرع بذور الفتنة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الكويت وطن جميع من يحمل جنسيتها، لا تمييز بينهم بسبب القبيلة أو الطائفة أو المذهب، وإنها بجميع طوائفها ترفض كل أشكال التمييز العنصري التي تشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن الاجتماعي.
وكانت مصلحة الدولة العليا تستوجب الإسراع في إصدار تشريع يعمل على حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي بأسره، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق، تحقيقاً للمصلحة العامة وتأكيداً للمساواة بين البشر، تحقيقاً للسلم وحماية للوحدة الوطنية.
وأضافت المحكمة «الحق في التعبير ينبغي ألا يتجاوز ما نظمه القانون، ولا يتضمن ما يمس الوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي أو يثير الفتنة الطائفية أو القبلية أو المذهبية بين أبنائه أو يتجاوز على حرية المعتقد والعقيدة، التي حماها الدستور والقانون».