قررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، شمالي مصر، إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني باعتبار قبر أبوحصيرة ضمن الآثار المصرية، كما رفضت إقامة المولد نهائياً، بجانب منع أي زيارات يهودية له، وشددت على رفض الطلب المقدم من إسرائيل بنقل رفاته إلى القدس الشرقية.
وكان قبر أبو حصيرة يشهد كل عام توافد مئات اليهود على قرية دميتوه التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة؛ من أجل الاحتفال بمولده باعتباره مزاراً يهودياً، الأمر الذي كان يثير استياء الأهالي إزاء ذلك المولد الذي اعتبروه تطبيعاً مع إسرائيل، فضلًا عن موقف الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضهم للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت فترة الاحتفال بمولد أبوحصيرة تتطلب إجراءات أمنية مشددة بالقرية، وهو ما كان يتسبب في التضييق على الأهالي، الذين رفضوا بدورهم إقامة الاحتفال من الأساس؛ إذ كانت تتحول القرية إلى ثكنة عسكرية، على حد قولهم.