استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية علي سلمان الذي أعيد انتحابه أميناً عاماً لأربع سنوات جديدة لسؤاله عما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين. وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة سلمان إلى النيابة العامة.
وكانت جمعية الوفاق التي أوقفت نشاطها منذ أكتوبر الماضي والتي قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية في نوفمبر الفائت عقدت قبل يومين مؤتمرها العام، بعد أن تقدمت وزارة العدل بدعوی قضائية لوقف نشاط الجمعية لعدم عقدها المؤتمر العام، ونظمت الجمعية مسيرة مرخصة يوم الجمعة الماضي.
إلى ذلك، حددت محكمة الاستئناف 27 يناير المقبل للحكم في قضية متهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وإسقاط جنسية 9 منهم. وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة عشر إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهماً عدة، لوقائع قاموا بها في غضون الأعوام من 2011 إلى 2013 بالبحرين وخارجها، أهمها التخابر مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين؛ بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد، وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة تولوا قيادة فيها الغرض منها تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسها عملها.
عرض برنامج الحكومة
كشف رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا أن الحكومة كشفت للمجلس أنها ستعرض برنامج عملها للسنوات 2015 – 2018 في السادس من يناير المقبل. وأشار إلى أن المجلس وضع عدداً من الاستعدادات النيابية والقانونية والإعلامية للتعامل مع برنامج عمل الحكومة بصورة مهنية متميزة، تعزيزاً لممارسة الدور النيابي بكل أمانة ومسؤولية. وأكد أن مجلس النواب حريص على إنجاح المسيرة البرلمانية واستمرار المكتسبات والمنجزات.