أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ورئيس لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل أن اللجنة ستعيد التحقيق مع مسؤولين تسترت عليهم الحكومة السابقة، مؤكدة أن هناك شخصيات في المؤسسة الأمنية تعمل مع جهات أجنبية وأخرى داعشية.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في بيان صحافي إن «لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الموصل تمارس عملها بحيادية، وستعيد التحقيق مع بعض المسؤولين الذين تسترت عليهم الحكومة السابقة»، موضحاً أن «هناك من يحاول التأثير في عمل اللجنة التحقيقية باتجاه حرف مسار التحقيق من خلال الضغط عليها».
وأضاف الزاملي أن «هناك شخصيات في المؤسسة الأمنية تعمل مع جهات أجنبية وأخرى داعشية، وسيتم كشفهم وإحالتهم إلى القضاء»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالة التوصيات الخاصة بقضية تهريب السجناء وليس هروبهم التي تُدين قيادات أمنية، ولم تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب تغطية الحكومة السابقة عليهم».
توسيع اللجنة
وشدد رئيس اللجنة على «إعادة التحقيق معهم في هذه المرحلة وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم»، مبيناً أن «اللجنة ستحيل أي متورط بسقوط الموصل إلى القضاء العراقي».
وبيّن أن «هناك من يحاول توسيع اللجنة التحقيقية من كل الجهات والأحزاب والكتل لكي تحاول الضغط على نتائج التحقيق في الوقت الذي تسير فيه اللجنة بمنهج الحيادية وعدم المساومة»، مؤكداً: «نحن سائرون في إحقاق الحق من خلال محاسبة المقصرين وكل من تورط معهم مهما كان منصبه أو حزبه أو قوميته والقضاء العراقي كفيل بمحاسبتهم».
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه، في مطلع الشهر الجاري، اللجنة التحقيقية الخاصة بالكشف عن أسباب سقوط الموصل، بضرورة تكثيف جهودها من أجل تحديد المسبب الرئيس في تلك الأحداث وإدانته.
وباشرت اللجنة التحقيقية المختصة بالكشف عن أسباب سقوط الموصل في 17 من الشهر الجاري أعمالها برئاسة النائب حاكم الزاملي، والتقت قائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان، ومعاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عبود كنبر، وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي.
اتهامات
أكد قائد القوات البرية السابق علي غيدان أن قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي مطلوب للقضاء ومحال إلى محكمة عسكرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد لديه ما يقوله بشأن سقوط الموصل بيد تنظيم داعش. وقال غيدان إن المعلومات والاتهامات التي أعلنها مهدي الغراوي غير صحيحة على الإطلاق، نافياً الاتهامات له ببيع مدينة الموصل.