كشفت تقارير إعلامية سودانية اعتزام حكومة جنوب السودان تقديم طلب لحكومة السودان لتعديل قيمة رسوم العبور بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، غير أن الحكومة نفت ذلك وأكدت بأن الأمر تحدده الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .
ونقلت صحيفة «الخرطوم» اليومية عن مصدر حكومي سوداني موثوق أن هنالك مشكلة في رسوم العبور بيد أنه أشار إلى أنها غير معلنة حتى الآن. وارجع ذلك لجهة أن رسوم العبور مبنية على حساب دولار للبرميل وليست كنسبة وبذلك فالرسوم مجتمعة تعادل 24 في المئة من سعر البرميل وبالتالي فإن سعر البترول انخفض.
إلا أن حكومة الجنوب تدفع قيمة الرسوم كاملة فعندما كان سعر البرميل 100 دولار كانت حكومة الجنوب تدفع حوالي 12,5في المئة من القيمة الكلية فعند انخفاضه للمستويات الحالية تكون تدفع غير أن ذات المسؤول نبه لضرورة أن لا تتسرع حكومة الجنوب في طلب التعديل وانتظار مزيد من الوقت حتى تضمن استمرار انخفاض أسعار النفط لضمان القياس وأن لا يكون الأمر كردة فعل فقط..
غير أن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم رغم نفيه لوجود أي حديث عن طلب لتعديل رسوم العبور قطع بأن الأمر يحدده العقد الموقع بين الحكومتين وأضاف توم أن «العقد شريعة المتعاقدين فإن كانت هنالك فقرة تشير إلى مراجعة قيمة الرسوم حال انخفضت أسعار النفط أو ارتفعت فبالتالي لابد من مراجعته».