تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب بتنفيذ الإجراءات والمشروعات الخاصة بالحد من مخاطر السيول وإنجاز أعمال الحماية بالمواقع المختلفة.
وعقد محلب اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات والمحافظات المختلفة للحد من مخاطر السيول المتوقعة، وذلك بحضور وزراء (التخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة)، وعدد من المحافظين والمسؤولين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد أيضًا خلال الاجتماع على جميع المحافظين بالتفتيش والمتابعة لمخرات السيول، حتى لا يتم ردمها، مع إبلاغ وزارة الري في حالة وجود أي تقصير، كما تم التنبيه على ضرورة تفعيل عمل مراكز الطوارئ، وتحميلها المسؤولية، فهي ليست مراكز صورية.
كما شدد على ضرورة التنبيه على أية منشأة سياحية، أو عامة، تقع في المناطق المعرضة لمخاطر السيول، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإجراء دراسة الحماية من السيول لهذه المنشأة.
وقدم محلب، خلال الاجتماع، تقريرًا عن نسب تنفيذ الأعمال في مواقع حماية السيول، مشيرًا إلى أنه لديه فرق متابعة خاصة بالمشروعات المختلفة، ونسب التنفيذ، وطالب بمحاسبة أية شركة تتقاعس عن العمل، وسحب الأعمال منها، وإسنادها لشركة أخرى، فالحكومة وفرت الموارد لأعمال الحماية، ولن يتم السماح بأي تقصير.
وشدد على ضرورة إزالة جميع التعديات الموجودة على نهر النيل، وكلف المحافظين بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة الأمنية بمتابعة ذلك، فهناك إرادة سياسية لحماية نهر النيل، ومنع التعديات عليه، وإزالة أي تعديات قائمة، ويجب استنفار المجتمع كله لتحقيق هذا الهدف، من خلال مشروع قومي لحماية نهر النيل، شريان الحياة في مصر.