اعتبر مجلس محافظة الانبار أن مؤتمر أربيل حول «محاربة الإرهاب وتطرف الميليشيات» نقطة تحول في المحافظات السنية لمقارعة الإرهاب، ودعا الحكومة الى الإسراع بتشكيل الحرس الوطني وتفعيل اللجان التي انبثقت من المؤتمر، فيما انتقد ائتلاف دولة القانون بشدة المؤتمر معتبراً أنه «تحدٍ سافر» للدستور.
وقال رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت إن «مجلس محافظة الانبار يؤكد على أهمية عقد مثل هكذا مؤتمرات، لأنها تعد نقطة تحول في المحافظات السنية في سبيل مقارعة الإرهاب»، مبينا أن «الانبار تدعم وبكل قوة كل الجهود الخيرة لتشكيل مصالحة وطنية حقيقة وتحرير جميع المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي».
ودعا كرحوت، الحكومة المركزية الى «الإسراع بتشكيل الحرس الوطني من ابناء العشائر»، مؤكدا على «أهمية تفعيل اللجان التي انبثقت من المؤتمر ويشارك فيها الجميع من اجل التواصل مع الحكومة والدول العربية والتحالف الدولي في توفير جميع الإمكانيات التي يمكن من خلالها تحرير المحافظة من داعش».
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم «ائتلاف دولة القانون» النائب خالد الأسدي إنه «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تحشيد الجهد الوطني في الحرب على الإرهاب وداعش، نعلن تحفظنا على البيان الذي صدر عن المجتمعين في ما يسمى مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف».
وأضاف الأسدي: «من اجل إيضاح الموقف، نؤكد على احترام الدستور والقضاء وعدم السماح بتحديهما وعقد مثل هكذا مؤتمرات في الإقليم والمحافظات الأخرى لما يرد فيها من تحد سافر للدستور».