وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعلّق بالانتخابات التشريعية، عقب ورود ملاحظات مجلس الدولة على القانون.
ومن المقرّر أن يصل القانون في المرحلة التالية إلى مؤسسة الرئاسة ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرحه بصورة رسمية.
ومرّ القانون بأكثر من محطة حتى يصل للمحطة الرئاسية لإقراره رسميًا، إذ أرسلته اللجنة المشرفة على إعداده بعد الانتهاء منه لمجلس الوزراء الذي قام بدراسته والموافقة عليه وإرساله بدوره لكل من اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الدولة، وعقب موافقتهم عليه أعيد مرة أخرى لمجلس الوزراء حتى يسلمه للرئاسة صاحبة القرار الأخير في إقراره.
ويحق للسيسي وفق صلاحياته إبداء ملاحظاته وتعديلاته، لاسيّما أن الرئيس هو القائم بالدور التنفيذي والتشريعي في الوقت الحالي والمسؤول عن إصداره وله الحق الدستوري في إجراء ما يراه من تعديلات على القانون.
على صعيد متصل، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة. وأكّد الناطق الرسمي للجنة المستشار مدحت إدريس أنّه «يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، وأن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات».