اكتفى مجلس الامة الكويتي بمناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج بالمناقشة، ولم ينته بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، في وقت اقر المجلس ١٥ توصية بعد انتهاء جلسة المناقشة التي استمرت ست ساعات لمعالجة ما تضمنه الاستجواب من قضايا.
وعرض مقدم الاستجواب النائب الطريجي في بداية المناقشة العديد من المستندات الخاصة بتورط الوزير في بعض القضايا، منها قضايا مال عام، وقال ان المدعج «اعترف بتعيين مستشارين في مكتبه»، مؤكدا انه لا يعترض على ذلك ان كانوا اكفاء «لكن تعيين محامين كمستشارين في مكتبه امر يتعارض مع الصالح العام».
لا طرح للثقة
وعلمت «البيان» ان كتاب طرح الثقة بالوزير لم يوقعه سوى مقدم الاستجواب والنائب عبدالحميد دشتي، وبسبب عدم حصوله على العدد اللازم لدستوريته (عشرة نواب)، فلم يتم تقديمه.
وتساءل النائب الطريجي حول الاجراءات التي اتخذها الوزير المدعج ضد وكيل مساعد في وزارة التجارة والصناعة الذي تم تسجيل شكوى بحقه من قبل احدى الموظفات بقضية «تحرش جنسي»، مؤكدا ان الوزير المدعج لم يعاقب هذا الموظف، بل تستر على القضية.
وقال للوزير المدعج: «ان موظفين في مكتبك يقولون ما مر علينا وزير يشتري من نثريات الوزارة»، متهما الوزير بـ«شراء السمك من المال العام».
رد الوزير
من جهته رد الوزير المدعج على تعقيب النائب الطريجي مؤكدا قيامه باتخاذ الاجراءات بشأن موضوع تعرض موظفة في وزارة التجارة الى تحرش جنسي.
وجدد التأكيد على ان موضوع نقل موظفين إلى مراكز الخدمة التابعة للوزارة جاء لمصلحة العمل وان هذا النقل لم ينقص من حقوق الموظفين المالية.
توصيات المجلس
من جهة اخرى، أقر مجلس الأمة عدداً من التوصيات، من أبرزها مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل وزارة التجارة ومعالجاتها، ووقف هدر الدعم وتصحيح اوضاع المنطقة الحرة.