دعت دراسة، أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في مجلس الأمة الكويتي، إلى ضرورة إقرار وتعديل 14 قانوناً، تتعلق بمكافحة الفساد في الكويت، أبرزها قانون يعمِّق النزاهة، ويحارب أطراف الفساد، والذمة المالية، وحماية المنافسة، ومخاصمة القضاء وأعضاء النيابة، وديوان المحاسبة، والمناقصات العامة، وقانون شامل للنظام الضريبي، إضافة إلى مكافحة عمليات غسل الأموال.
وطالبت الدراسة، التي حملت عنوان «الكويت في قوائم النزاهة والفساد الدولية»، بمراجعة الأنظمة الحكومية للحد من ممارسة السلطة التقديرية والاستثناء في القرارات.
وأكدت أن هناك شبه إجماع بين المفكرين والسياسيين وأجهزة الدولة على تفشّي الفساد، مشيرة إلى أن الفساد هو التحدي الأهم، والوريث المتوقع للإرهاب، ولولاه ما قامت الثورات في التاريخ البشري، قديمه وحديثه.
وخلصت الدراسة الى أن مكافحة الفساد في الكويت تتطلب إقرار 7 قوانين، إضافة إلى تطوير 7 قوانين قائمة.
وأوضحت الدراسة ضرورة التعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمؤسسات المهنية الأخرى بوضع ميثاق نزاهة في العمل، وقيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع مواثيق نزاهة لممارسة أنشطتها، وقيام الكويت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتعلق بمحاربة الفساد، واتفاقيات تبادل المعلومات والمجرمين في قضايا الفساد، والتي لم يتم الانضمام إليها بعد، مشددة على أهمية إقرار قانون مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة.