قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، بسجن وزير الإعلام المصري الأسبق في حكومة هشام قنديل (خلال عام حكم الإخوان لمصر) والمنتمي للتنظيم الإخواني صلاح عبد المقصود وشخص آخر لمدة عشرة أعوام في قضية إهدار المال العام.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بسجن عبد المقصود ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق عمرو عبد الغفار درويش في قضية «سرقة سيارات البث التلفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية» المؤيد لمرسي، لمدة عشرة أعوام لكل منهما.

وأوضح المصدر أن عبد الغفار يحاكم محبوساً، بينما عبد المقصود هارب ويعد هذا الحكم قابلاً للطعن في درجات التقاضي الأعلى.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت عبد المقصود وعبد الغفار على المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بـ«العدوان على المال العام بتربيح غير المنافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما ضرراً جسيماً»، على خلفية قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، بتشغيل سياراتي بث تابعتين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ونقل فاعليات الاعتصام عبرهما لفضائيات خاصة عدة، الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاءً على أموال عامة.

أضرار جسيمة

وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها في الثالث من يوليو الماضي، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضراراً جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.