أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس أمس عن انطلاق أعمالها رسمياً للبحث في الانتهاكات الحاصلة خلال الفترة الحديثة للحكم بتونس والممتدة على نحو ستة عقود. وأسست الهيئة موجب قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بعد الثورة في 2011 منذ ديسمبر 2013. ويضم القانون 71 فصلا، ويسمح للهيئة النظر في انتهاكات حقوق الانسان بدءا من يوليو عام 1955 بعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي.