(جرافيك.. مصر.. خطوة جديدة نحو الديمقراطية)
وافق مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي أمس على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تم بموجبه تحديد مقاعد البرلمان بـ 567 وتقسيم الدوائر إلى 232، وأحاله إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لإبداء الرأي القانوني بشأنه، وإذا كان هناك ملاحظات عليه، حيث من المقرر أن يتم إرساله لاحقاً إلى رئيس الجمهورية للاضطلاع عليه.
ووفقاً للقانون، يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضواً، منهم 420 بنظام الفردي، من خلال 232 دائرة و120 مقعداً للقوائم و27 مقعداً يعينهم الرئيس.
كما يشمل القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدان و35 دائرة 3 مقاعد، وتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر للقوائم، منها القاهرة ووسط وجنوب الدلتا 45 مقعداً، والجيزة والصعيد 45 مقعداً، وشرق الدلتا 15 مقعداً وغرب الدلتا 15 مقعداً.
وقال مستشار رئيس الوزراء اللواء رفعت قمصان إن «القانون تم إرساله لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته، وفي حال وجود تعديلات جوهرية قد يجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى».
وسيكون هناك 24 مقعداً على الأقل للمسيحيين و21 مقعداً على الأقل للمرأة، كما تم تخصيص 16 مقعداً لفئة الشباب، أما ذوو الاحتياجات الخاصة فسيكون من نصيبهم 8 مقاعد.
تمثيل عادل
وينص مشروع القرار بقانون في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
أما المادة الثالثة، فتنص على أن تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفق المادة الرابعة.
وقد راعى القانون عدداً من الاعتبارات، أبرزها ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلاً تمثيلاً عادلاً لعدد السكان ولكل المحافظات، ويكون ممثلاً تمثيلاً متكافئاً لعدد الناخبين، مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، والالتزام بضوابط التقسيم الإداري المعتمد للدولة.
تجاوز جغرافي
وراعى مشروع القانون ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من كيانات إدارية عدة)، وتمثيل كل الكيانات الإدارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصاً على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية، فضلاً عن تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعاً لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
كما راعى القانون معيار مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة في عدد من المحافظات الساحلية والحدودية.