كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن 20 ألف جزائري يقبعون في الحبس المؤقت، تمثل النساء حوالي 30 بالمائة، مشيرا أن هذا العدد من ضمن 55 ألف سجين.
داعيا وزارة العدل لتفعيل نقاش واضح وشفاف حول قضية الحبس المؤقت للمتهمين، مؤكدا أن لجنته بصدد إعداد تقرير مفصل حول وضعية الجزائريين القابعين في الحبس المؤقت خاصة بعد استفادتهم من البراءة التامة، الشيء الذي يعتبرونه سلبا للحرية وتأثيرا بدون ذنب على حالتهم النفسية وسمعتهم أمام المجتمع.
وأوضح قسنطيني، أن «المسألة تتعلق بتطبيق القانون، خاصة أن إجراء الحبس المؤقت يعتبر استثنائيا يلجأ إليه القاضي لحماية المتهم، أو بهدف حماية معلومات يمكن أن تضيع ولا تحقق مصداقية في التحقيق».
ويرى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن «الكثير من القضايا يودع بسببها المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت ولمدة طويلة دون محاكمة عادلة في الأخير وهم أبرياء».