أكد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسف المشاكل والعوائق التي تواجه توفير الخدمات المختلفة بسيناء، أو تعترض تنفيذ مخططات التنمية، ودفع العمل في المشروعات المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية في حين من المرتقب أن تُعلن الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء الاستراتيجية القومية الخاصة بمكافحة الفساد.
وتأتي تصريحات محلب ضمن اجتماع عقده أمس، لمتابعة جهود تنمية سيناء، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى محافظي جنوب وشمال سيناء، ورؤساء عدد من الهيئات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع أكد محلب أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسف المشاكل والعوائق التي تواجه توفير الخدمات المختلفة بسيناء، أو تعترض تنفيذ مخططات التنمية، ودفع العمل في المشروعات المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وشدد محلب على ضرورة عرض برنامج زمني محدد للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة في اجتماع سيتم عقده خلال أسبوعين، سواء مشروعات المياه والصرف الصحي، أو الكهرباء والطرق، أو غيرها من المشروعات، كما كلف رئيس هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة وصلة الطريق من رأس سدر حتى أبو زنيمة، والتأكد من الأمن والسلامة بها.
في غضون لك، من المرتقب أن تُعلن الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء الاستراتيجية القومية الخاصة بمكافحة الفساد، وذلك بعد انتهاء ستة أجهزة رقابية من وضعها في ضوء التجارب الدولية السابقة لسبل مكافحة الفساد.
ويتزامن إعلان الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، والذي سيتم بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفساد، إذ تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانئ، والتعدي على أراضي الدولة التي جرى الاستيلاء عليها، أو تغيير النشاط المخصص لها، فضلاً عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي.
وفي هذا الشأن، قال محلب، في تصريحات له على هامش حضوره احتفال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، بمناسبة مرور 100 عام على الإحصاءات الرسمية المصرية، ومرور 50 عاماً على إنشاء الجهاز، إن «دولة بلا استراتيجية كأنها تمشي في الصحراء بلا بوصلة، ونحن لدينا استراتيجية للتنمية، وأخرى للاقتصاد، وغيرها، ويعيننا في ذلك أيضاً الإحصاءات والبيانات».
إقرار قانون
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري أن الحكومة سوف تُقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نهائي، في اجتماعها الأسبوعي، غداً الأربعاء، وذلك بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعي من صياغته تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره وبدء عمل اللجنة العليا للانتخابات.
وأعطت لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأفضلية للمحافظات الحدودية، لأن الوزن النسبي للمقعد بها أقل من باقي المحافظات، بينما تم إخراج حلايب وشلاتين من معادلة الوزن النسبي نظراً لقلة عدد سكانها.
إذ تم مراجعة كل دائرة على حدة للتأكد من تحقيق العدالة في توزيع المقاعد بين جميع المحافظات، وعدم وجود أي شبهة عدم دستورية بمشروع القانون، بحسب ما أعلنه عضو لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية علي عبدالعال.
انخفاض بطالة
أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن مؤشر البطالة انخفض، طبقاً لبيانات جهاز الإحصاء ما يؤكد أن المشروعات التي ننفذها حالياً فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا، متابعاً: «لا يوجد مجال يتخذ فيه قرار إلا ونجد جهاز التعبئة والإحصاء له بيانات ومؤشرات تساعد متخذ القرار».