أخذ الاستجواب المقدم من عضو البرلمان الكويتي النائب عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج والمكون من أربعة محاور منحى آخر، بعد تعهد النائب بـ«فضح» الوزير إذا واجه الاستجواب ولم يقدم استقالته قبل جلسة مناقشته المقررة في 16 ديسمبر، ونفي الوزير وجود أية نية للاستقالة.

وتحول الاستجواب من استجواب وزير إلى استجواب «قبيلة العوازم»، حيث قال الطريجي إن «من يقف ضد استجوابي نواب قبيلة العوازم (بحكم أن المدعج ابن هذه القبيلة)، ونواب التيار الوطني، (على اعتبار أن الوزير محسوب على هذا التيار)»، وهو ما أثار حفيظة نواب العوازم، وجعل النائب مبارك الحريص يرد على الطريجي بقوة، مؤكداً أن «العوازم لهم فضل عليه في وصوله لرئاسة نادي السالمية الرياضي، وأنه أكبر طائفي في الكويت».

وفيما رد المدعج على أنباء استقالته بأنه مستعد لمواجهة «عشرة استجوابات، طالما كانت وفق الأطر الدستورية»، مؤكداً أنه «لا نية للاستقالة» وأنه سيواجه استجواب الطريجي في جلسة 16 ديسمبر، أرسل الوزير إلى النائب طلبين يستوضح من خلالهما بعض البنود والقضايا الواردة في محاور استجوابه.

وكان المدعج أرسل طلب استيضاحه الأول الثلاثاء الماضي عن بعض القضايا الواردة في استجوابه، وانتقد خلالها صحيفة استجوابه، حيث قال إنها «خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع محاور الاستجواب في العديد من مواضعه ولم يتضمن في الكثير من جوانبه لا إنجازاً ولا تفصيلاً لأي مظهر أو تحديد لواقعة أو موضوع معين فيما تضمنه من اتهامات يمكن الرد عليها.