أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً بتشكيل الوزارة. وبموجب المرسوم عُيّن الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.
كما عيّن كل من محمد بن مبارك آل خليفة، وعلي بن خليفة آل خليفة، وجواد بن سالم العريض، وخالد بن عبدالله آل خليفة، نواباً لرئيس مجلس الوزراء.
واشتملت التشكيلة الوزارية على: محمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لشؤون المتابعة، والفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية، وخالد بن أحمد بن محمد آل خليفة للخارجية، وأحمد بن محمد آل خليفة للمالية، ود. ماجد بن علي النعيمي للتربية والتعليم، ود. عبدالحسين بن علي ميرزا للطاقة، وخالد بن علي بن عبدالله آل خليفة للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمران، وجميل بن محمد علي حميدان للعمل، وكمال بن أحمد محمد للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر للإسكان، وغانم بن فضل البوعينين وزيراً لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وصادق بن عبدالكريم الشهابي للصحة، واللواء الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة لشؤون الدفاع، وفائقة بنت سعيد الصالح للتنمية الاجتماعية، وزايد بن راشد الزياني للصناعة والتجارة، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيراً لشؤون الإعلام.
