أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأن المستشارين العسكريين الأميركيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، باعتبارهم جزءاً من السفارة الأميركية في بغداد، ووفق اتفاق مع الحكومة السابقة، نافياً بذلك وجود اتفاق جديد بشأن منح حصانة قانونية للقوات أميركية.
وقال الناطق باسم المكتب رافد جبوري إن «الحصانة الممنوحة للمستشارين العسكريين الأميركيين، تأتي بوصفهم جزءاً من طاقم السفارة الأميركية في بغداد، وكما هو معروف، فإن طواقم السفارات تتمتع بحصانة دبلوماسية»، مبيناً أن «هذا الأمر تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة، ولا يوجد أي اتفاق جديد بشأن منح حصانة قانونية لقوات أميركية».
وأكد جبوري أن «موقف العراق ثابت برفض الاستعانة بقوات برية أجنبية»، مشيراً إلى أنه «يريد إسناداً في نواحي التدريب والتسليح والدعم الجوي من أصدقائه».
من جهتها، أكدت السفارة الأميركية لدى بغداد، أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن منح العبادي حصانة للمستشارين «غير دقيق».
وذكرت السفارة، في بيان، أن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز، بأن العبادي قام بتقديم تأكيدات على الحصانة.
في الأثناء، وقال عضو لجنة الأمن النيابية ماجد الغراوي، إن ما تحدث به السفير الأميركي مرفوض جملة وتفصيلاً، مبيناً أن مجلس النواب بصورة عامة لا يعترف بأي اتفاق تعقده الحكومة دون الرجوع إليه.
قيادة أميركية
كشف مسؤولون عسكريون أميركيون عن أن الولايات المتحدة أسّست قيادة عسكرية جديدة للإشراف على العمليات في العراق وسوريا. وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن قيادة العمليات المشتركة المسماة بعمليات «الحل الجذري»، أصبحت هي المسؤولة عن المهمات العسكرية بقيادة القائد العام للقيادة المركزية اللفتانت جنرال جيمس .أل.يري.