أكّدت مصادر مطّلعة داخل الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات لـ«البيان» أمس أنّ جولة الإعادة للاقتراع الرئاسي بين المرشّحين الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي ستنتظم 21 ديسمبر الجاري، مرجحةً انطلاق حملة الدعاية الانتخابية الجمعة المقبلة لتستمر أسبوعاً واحداً، على أن تنطلق عملية تصويت ناخبي الخارج 19 ديسمبر، ويكون 20 ديسمبر يوماً للصمت الانتخابي بالداخل، فيما يتم الإعلان عن النتائج 23 ديسمبر.
وأكّدت المصادر المطّلعة من داخل الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات لـ«البيان» أمس أنّ «جولة الإعادة للاقتراع الرئاسي بين السبسي والمرزوقي ستنتظم 21 ديسمبر الجاري»، مشيرةً إلى «وجود اتفاق بين كل الأطراف على أنّه من غير الممكن تنظيمها في 28 ديسمبر المتزامن مع احتفالات رأس السنة، لاسيّما خارج البلاد إذ يصعب على ناخبي المهجر التصويت في أفضل الظروف، فضلاً عن أنّ الاحتياطات الأمنية التي تخص احتفالات حلول العام الجديد تفرض تنظيم الانتخابات في 21 ديسمبر الجاري».
ورجّحت المصادر ذاتها انطلاق حملة الدعاية الانتخابية الجمعة المقبل لتستمر أسبوعاً واحداً، على أن تنطلق عملية تصويت ناخبي الخارج 19 ديسمبر، ويكون 20 ديسمبر يوماً للصمت الانتخابي بالداخل، فيما يتم الإعلان عن النتائج 23 ديسمبر.
كلمة قضاء
على صعيد ذي صلة، عقدت المحكمة الإدارية الجلسة العامة القضائية المخصّصة للنظر في الطعون المقدمة إلى الدوائر الاستئنافية والتي تقدّم بها محامي المرزوقي.
وقال مندوب الدولة العام إنّ «المقصود بالطعن الجزئي، هو طلب إلغاء النتائج المصرح بها لأحد المرشّحين، وقال إنّه يمكن القول بشرعية الطعن الجزئي في الانتخابات الرئاسية بالرجوع إلى الفصول 142 و145 و183، من القانون الانتخابي»، معتبرا أن التحقيقات «أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى بأسلوب الورقة الدوارة».
دعم السبسي
في الأثناء، أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، أنّه «قرّر دعم مرشح حركة نداء تونس للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والانخراط الفعلي في حملته بعد التشاور مع هياكل الحزب وقواعده».
وقال الرياحي خلال مؤتمر صحافي إنّ المشاورات مع المرزوقي بينت أن «مواقفه خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لتونس لا تتماشى وتوجّهات الاتحاد الوطني الحر، في حين أدّت المشاورات مع السبسي إلى الاتفاق على ان يكون الاتحاد الوطني الحر طرفا أساسيا في اتخاذ القرار على جميع التوجّهات العامة للدولة»، داعياً أنصار حزب الاتحاد الوطني الحر التصويت لصالح السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
أولويات برلمان
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ «أولويات المجلس بعد المصادقة على ميزانية الدولة 2015، ستكون توفير أسباب الأمن وتجاوز التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ومعالجة مشاكل الشباب»، مشدّداً على ضرورة المصادقة على ميزانية الدولة قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وقال الناصر خلال أول مؤتمر صحافي عقده بعد انتخابه إنّه «سيتم تأمين رجال الأمن وأبنائهم بقوانين تحميهم من الأخطار التي يواجهون، وتجهيزهم وقوات الجيش بالمعدات اللازمة»، مضيفاً أنّ «المجلس سيحرص كذلك على معالجة مشاكل الشباب، حتى يبتعد عن حالة اليأس التي تدفعه إلى الهجرة السرية وارتكاب أعمال تضر بالمجتمع».