طلب الأردن 2,9 مليار دولار لتمويل «خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015» للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في المملكة. وأطلق الخطة وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف الذي دعا في بيان، المجتمع الدولي إلى «توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني مشيراً إلى حجم الفجوة التمويلية خلال عام 2014».
ويتوزع التمويل المطلوب «لتنفيذ الخطة الوطنية وهو 2,87 مليار دولار لدعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1,06 مليار دولار وتمويل برامج ومشاريع في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليوناً».
وبحسب البيان يضاف إلى ذلك «حوالي 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً».
وتشمل الخطة «مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات: التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم». وكانت وزارة التخطيط الأردنية اطلقت في سبتمبر الماضي خطة مشاريع تبلغ تكلفتها 4,5 مليارات دولار لدعم القطاعات الرئيسة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة.
وأعلنت حينها أن الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن المعدة للفترة من 2014 لغاية 2016 تحتاج دعماً بحوالي 4,5 مليارات دولار أميركي.
وأفاد مصدر في وزارة التخطيط بأن «خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 هي جزء من الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن، لكنها مخصصة لعام 2015 تحديداً».
