أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن فرض أمر ضد إرادة الشعب المصري، وأن الأخير «قادر على التحرك مرة ثالثة»، في إشارة منه إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال السيسي في كلمة أمس، خلال افتتاحه مشروعات للقوات المسلحة، إن «من يسأل من هو عبد الفتاح السيسي فإنني أقول له أنا ولائي لله وبلدنا مصر ولا أباع ولا أشترى إلا بالله فقط، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحاً ولا أحد يدخل بيني وبين المصريين». وأضاف: «مصر سوف تواجه كل التحديات والمخاطر إن بقي شعبها على قلب رجل واحد، وأحد لن يقدر أبداً على المصريين، فالشعب الذي قام بثورة في 25 يناير، وأكملها وتحرك في 30 يونيو ممكن أن يتحرك مرة ثالثة، ولا يتصور أبداً أن يفرض أحد أياً من كان أمراً ضد إرادة الشعب المصري». وأردف: «يجب أن نحترم فكر كل واحد بشرط أن كل واحد يكون فكره لنفسه من غير أن يفرضه على الآخر».
الالتزام بالتنفيذ
على صعيد آخر، وجه الرئيس المصري بضرورة الانتهاء من مشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة في أول أغسطس المقبل، بالتزامن مع الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، مكلفًا قادة وضباط القوات المسلحة بضرورة إنجاز المشروع والالتزام بالتنفيذ في الموعد المذكور. وقال إنه «لا يمكن لدولة بحجم مصر ألا يكون لديها شركات قادرة على حفر 10 آلاف بئر في الصحراء لخدمة مشروع المليون فدان، ولا يمكن الاعتماد على الشركات الهندية والصينية العاملة في مجال حفر الآبار بدلاً من الشركات المصرية»، داعيًا إلى «ضرورة أن تتم تلك المشروعات بأيد مصرية خالصة، وعلى شركات الحفر والمقاولات أن تطور من إمكانياتها وقدراتها لخدمة احتياجات التنمية الجديدة».
إجراءات صارمة
وأكد السيسي أنه «يعمل في القوات المسلحة أكثر من 50 ألف عامل مدني في التخصصات المختلفة لخدمة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات والفنادق والجهات الخدمية، التي يتعامل معها مدنيون»، لافتًا إلى أن «من يردد أن المجندين يعملون في المناطق الخدمية الخاصة بالجيش مخطئون».
وأوضـح السيسـي أن «إجـراءات الحــد الأقصــى للأجــور يتــم تنفيــذها بكــل دقــة علــى جميـــع العاملــين بقطاعــات الدولة المختلفة»، مؤكدًا أن «من يدّعى أو يشكك بأن مسؤولًا أو مكانًا ما لا ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، فعليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك، حتى نتمكن من محاسبة كل مسؤول يخالف القانون، وفقًا لإجراءات صارمة».
لقاء
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس الاستخبارات السعودية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز. وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذا تم استعراض تطورات العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في العراق وسوريا وليبيا واليمن.