وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية، التي عقدها أمس، على مشروع القانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2014/2015) في مداولتيه الأولى والثانية، بموافقة 32 نائباً ورفض 12 وامتناع ثمانية، وبحضور 52 نائباً، في جلسة شهدت انتقادات حادة للحكومة، بسبب الإخفاق في تنفيذ الخطة، التي اعتبروا إقرارها تحصيل حاصل، نظراً لانقضاء مدتها.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، خلال مناقشة الخطة، إن المنجز من هذه الخطة السنوية (2014/2015) بلغت 32 في المئة حتى 30 سبتمبر الماضي، وبلغت قيمتها سبعة مليارات دينار كويتي وصرف منها اثنان مليار دينار.
وأضافت الصبيح أن الخطة السابقة التي امتدت أربع سنوات منذ 2010 حتى 2014 كانت قيمتها 6ر22 مليار دينار صرف منها 8ر11 مليار أي 52 في المئة، موضحة أن الخطة المقبلة «لن تتضمن أي مشاريع نمطية إنما ستركز على المشاريع الكبرى والمرتبطة بسياسات وأهداف الخطة، وذلك من خلال التنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط».
خطة واضحة
وذكرت أن نصيب القطاع الخاص في الكويت من الخطة في تنفيذ المشاريع الكبرى يصل إلى نحو 50 في المئة، مشددة على أن الخطة المقبلة ستكون «واضحة وشفافة»، كما سيتم الاجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للتعديل على الخطة ووضعها محل التنفيذ.
ووسط توجيه الانتقادات النيابية للحكومة الكويتية بسبب التجديد للقياديين وصرف مكافآت أعمال ممتازة، رغم إخفاقهم في تنفيذ خطة التنمية، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح أن الحكومة تعكف على إعداد مشروع بقانون يمكن الجهاز التنفيذي للدولة من احتساب آلية كفاءة القياديين مقارنة بتنفيذ كل وزارة لخطة التنمية، معرباً عن أمله بأن يقر المجلس مشروع القانون هذا قريباً بغية محاسبة ومكافأة القياديين كل حسب أدائه.
بدوره، قال النائب جمال العمر: «سنقيل هذه الحكومة العاجزة، ونأتي بحكومة قادرة على تنفيذ خطة التنمية».
6 تقارير
يأتي ذلك في وقت وافق مجلس الأمة على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بشأن مشاريع قوانين متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية وإسلامية والتوصيات المرفقة بشأنها، وذلك في المداولتين الأولى والثانية وأحالها إلى الحكومة. وتضمنت الموافقات موافقة المجلس على مشاريع القانون باكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الأولى لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
رد وزير
رد وزير النفط الكويتي علي العمير على المطالبات النيابية بإلغاء عقد الغاز الموقع مع شركة الداو كيميكال، بالقول: «لم أوقع عقد منح الغاز مجاني لشركة الداو كيميمال، حيث حدث ذلك بعهد وزير سابق، ولا أستطيع إيقافه خشية كارثة توقيع غرامة «داو» جديدة على الكويت».