أفادت مصادر سياسية وإعلامية بأن مجلس النواب العراقي أنهى فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية الثالثة، بعدم إقرار أي قانون من القوانين المهمة، وكذلك لم يحسم تسمية جميع لجانه البرلمانية، بسبب الخلافات على رئاستها، ومنها لجنة الخدمات والاستثمار، في حين دافع بعض النواب عن المجلس، بأنه عمل على تشكيل حكومة يصعب تشكيلها وسط الظروف التي يعيشها العراق ما بين الإرهاب وصراعات الكتل السياسية.
وبينت اللجنة القانونية البرلمانية، أن الفصل التشريعي الأول انتهى يوم الاثنين الماضي، من دون إقرار أي قانون، وإنما اكتفى بالتصويت على بعض القرارات، ومنها المتعلقة بالاتفاقيات مع الدول.
ونقلت صحيفة «الصباح الجديد» عن عضو اللجنة النائب سليم شوقي قوله، إن «هناك قوانين تمت قراءتها كقراءة أولى وثانية، وسيتم إدراجها خلال الفصل التشريعي الثاني، لكي تقر».
وأوضح «اتحاد القوى الوطنية»، أن التردي الأمني في البلاد يقف عائقاً أمام جميع مؤسسات الدولة، لكن اتجاه النواب يكون أكثر لأنه يقطع صلة التواصل مع محافظاته وناخبيه.
وبشأن الموازنة المالية وانتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن أسباب تأخر وصول الموازنة من الحكومة تعود إلى تراجع وانخفاض أسعار النفط العالمية دون الـ70 دولاراً للبرميل الواحد.