رفضت المحكمة الإدارية العليا المصرية - «دائرة فحص الطعون»، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل أمس، الطعن المقدم من المحامي خالد بدير عبد السلام، والذي طالب فيه ببطلان قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وألزمت المدعي بالمصاريف.

 يذكر أن خالد بدير طالب في طعنه الذي حمل رقم 26514 لسنة 60 قضائية ببطلان القانون الحالي للانتخابات الرئاسية، وضرورة تعديله مرة أخرى، وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.