أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر والقواعد المنظمة لها، وذلك بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لمصر، ويُستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ومدن السلوم وسيدي براني وسيوه وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)..
فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أول أمس، إنه سبق صدور قرارات جمهورية عدة لتأمين المناطق المتاخمة لحدود مصر، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بموجب القرار الصادر أول أمس.
ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبي عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التي شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التي تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرار يخول للقوات المسلحة فقط مسؤولية حراسة الحدود المصرية، ويحدّد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، والقواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد.