يبحث الكنيست الإسرائيلي عدداً من مشاريع القوانين العنصرية التي يطرحها اليمين المتطرف للتصويت عليها، في وقت أقدمت سلطات الاحتلال على طرد عائلة أحد منفذي عملية الكنيس من القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك.
وتبحث اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات بعد غدٍ الأحد مشروع قانون جديد لأعضاء الكنيست والذي يتطلب من كل عضو كنيست بأن يقسم الولاء لـ«الدولة اليهودية الديمقراطية».
مشروع القانون الجديد تقدمت به عضو الكنيست ميري ريغف من حزب «ليكود» وفقاً لما نشره موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس.
كما أعد حزب «ليكود» الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو مشروع قانون يستهدف المقدسيين على نحو خاص، بمصادرة حق الإقامة لكل من يدان بالتورط في ما تعتبره إسرائيل إرهاباً.
ويتضمن مشروع قانون «مناهض للإرهاب» الذي قدمه النائب ياريف ليفين بطلب من نتانياهو إلى الكنيست، سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة لمرتكبي هجمات في إسرائيل، وهدم منازل عائلاتهم.
استهداف المقدسيين
ويستهدف المشروع المقدسيين بشكل خاص ويشرّع إبعادهم إلى خارج مناطق سيطرة إسرائيل وتحديدا إلى قطاع غزة.
وقال ليفين الذي يعد مقرباً من نتانياهو إن القانون يهدف إلى إعطاء «السلطات الإسرائيلية وسائل فعالة لمكافحة الإرهاب».
وفي إطار هذه الإجراءات، قررت إسرائيل طرد زوجة غسان أبو جمل، أحد منفذي عملية الكنيس الأخيرة التي قتل فيها خمسة إسرائيليين.
وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان طرد الزوجة وأبناء عائلتها خارج القدس، وحرمانها من كافة المخصصات التي كانت تتمتع بها بصفتها مقيمة في المدينة.
في غضون ذلك، اقتحم 22 مستوطنًا متطرفًا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة.
اقتحام الأقصى
وذكر شهود أن أربع مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وسط تكبيرات المرابطين والمرابطات الذين منعوا المستوطنين من الصعود إلى سطح قبة الصخرة المشرفة.