رفضت المحكمة الدستورية في الكويت ستة طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية لعام 2014، بما فيها الطعن في إجراءات مرسوم «الصوت الواحد» وإبطال المجلس الحالي الذي جاء من خلاله.
وقضت المحكمة الدستورية الكويتية برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح عبدالرحمن الهاشم ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب محمد البراك الرشيدي وأحمد سليمان القضيبي وأحمد حاجي لاري وعبدالله يوسف المعيوف وفارس سعد العتيبي.
وبحكم المحكمة الدستورية بسلامة اجراءات مرسوم «الصوت الواحد» ودستورية المجلس الحالي، فإن المحكمة تكون قضت على آخر آمال المعارضة في الكويت بعدم دستورية «الصوت الواحد»، حيث اصبح قانوناً نافذاً، سيرغمها على خوض الانتخابات النيابية مستقبلاً وفقاً له.
وضع المعارضة
وأصبحت المعارضة الآن في وضع لا تحسد عليه، حيث انها أمام خيارين احلاهما مر في المستقبل، اما ان تخوض الانتخابات القادمة وفق نظام الصوت الواحد الذي اصبح قانوناً نافذاً، وفي هذه الحالة لن تجد ما تقوله امام الشارع لتبرر به موقفها من المشاركة في الانتخابات بعد المقاطعة.
أما الخيار الثاني، فهو الاستمرار في مقاطعة الانتخابات، ولن تجني من هذا الخيار، حيث ان المعارضة خسرت الكثير من المقاطعة.
كما قضت المحكمة الدستورية برفض جميع الطعون وأجلت نطق الحكم في الطعن بقانون التجمعات بقضية تجمهر إلى العاشر من ديسمبر المقبل، ورفضت أيضاً جميع الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية 2014.
وكانت المحكمة الدستورية سبق ان قضت في 16 يونيو من العام الماضي بدستورية مرسوم «الصوت الواحد»، والذي نص على تحويل النظام الانتخابي من اربعة اصوات للناخب يدلي بها في انتخابات البرلمان الكويتي إلى صوت واحد، واقره مجلس الأمة الذي جاء من خلال الصوت الواحد في يناير 2013 بأغلبية 49 صوتا مقابل عدم موافقة عضوين.
ترحيب بالقرار
وتعليقاً على حكم المحكمة الدستورية الكويتية بسلامة اجراءات مرسوم الصوت الواحد ودستورية المجلس الحالي، اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت ولازالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون.
وقال عضو مجلس الأمة الكويتي النائب احمد لاري: «نبارك للشعب بحكم الدستورية، ومن كان يراهن على إبطال المجلس أن يخدم البلاد في مواقع أخرى، فنحن في دولة قانون ومؤسسات».