بينما أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، ترحيبه بالاستجواب الذي قدّمه له النائب عبد الله الطريجي، أول من أمس الأحد، مؤكّداً أنّه سيتعامل معه وفق الأطر الدستورية.
علمت «البيان» من مصادر مطلعة، أنّ «الوزير حسم أمره وقرّر مواجهة الاستجواب في جلسة مجلس الأمّة في الثاني من ديسمبر المقبل، في ظل توفّر أغلبية نيابية تدعمه وتكفل تمرير الاستجواب، اكتفاء بالمناقشة، وإنْ كان من الوارد طلب الوزير توضيحات حول بعض محاور الاستجواب خلال الأيام المقبلة، على حد قول المصادر ذاتها.
وعلى الرغم من تصريح رئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم، أنّ الاستجواب تمّ إدراجه على جلسة الثاني من ديسمبر المقبل للمناقشة، ويحق لوزير التجارة طلب تأجيله، على أن يستجاب لطلبه دون الرجوع إلى مجلس الأمّة، حسبما تنص اللائحة، إلّا أنّ المصادر نفسها قالت لـ «البيان»، إنّ «الوزير لن يطلب التأجيل، وسيعلن كامل استعداده لصعود منصة الاستجواب خلالها».
من جهته، شدّد عضو مجلس الأمّة الكويتي النائب مبارك الحريص، على أنّ استجواب الطريجي لا حجة فيه، مشيراً إلى أنّ «أحد محاوره المتعلّقة بإعفاء موظفة من الدوام، والسماح لها بالسهر والسفر للخارج مع أحد الموظفين، إنحطاط وإسفاف»، مردفاً القول: «نرفض مساس الطريجي بالوزير المدعج، ونحذّره من الاستمرار بممارساته غير الصحيحة في الاستجواب الذي سأقف ضده».
بدوره، قال النائب في مجلس الأمّة سيف العازمي، إنّ «محاور استجواب النائب عبد الله الطريجي لا يسأل عنها وزير التجارة والصناعة»، معلناً رفضه المطلق لأي تجريح يصدر من الطريجي بحق الوزير المدعج خلال جلسة مناقشة الاستجواب، لافتاً إلى أنّه سيكون له موقف حاسم تجاه ذلك.
جدير بالذكر أنّ استجواب الطريجي لم يجد دعماً حتى الآن سوى من النائبين عبد الحميد دشتي وسعدون حماد، إذ أكّدا أنّه استجواب مستحق، وفيما أعلن دشتي أنّه سيتحدث مؤيّداً له، لم يؤيّد حماد صراحة هذا التوجّه.