قدّم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبد الله الطريجي، استجواباً من أربعة محاور، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، تم إدراجه على جدول أعمال جلسة 2 ديسمبر المقبل، في وقتٍ وافقت لجنة برلمانية على تحديد إقامة الوافدين بخمسة أعوام غير قابلة للتجديد.
ورجحت مصادر قريبة من وزير التجارة والصناعة، أن المدعج لن يطلب التأجيل في جلسة 2 ديسمبر، وسيواجه الاستجواب خلالها، فيما أوضحت مصادر نيابية أن الاستجواب وإن حصل على العدد اللازم لتقديم كتاب طرح الثقة بالوزير (10 أعضاء)، فإنه لن يجد العدد الكافي لإعطاء كتاب حجب الثقة الشرعية المطلوبة، وهي أصوات 25 عضواً.
وتضمنت صحيفة استجواب الطريجي أربعة محاور، وهي: التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة، والفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة، وانهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال، فضلاً عن سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية.
وعقب تسليمه الاستجواب إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عقد الطريجي مؤتمراً صحافياً، قال فيه: «مارست اليوم حقي الرقابي بتقديم استجواب إلى وزير التجارة والصناعة، بعد أن استنفدت كافة الطرق الهادفة بإصلاح الاعوجاج الموجود في الوزارة»، على حد وصفه.
مصالحة عامة
وأبدى الطريجي ثقته بأن هذا الاستجواب «سوف يكون فضيحة للوزير، من خلال كشفه في ما اتخذه من قرارات مخالفة للدستور والقانون»، على حد تعبيره، داعياً الشعب الكويتي إلى حضور جلسة الاستجواب.
ورداً على سؤال حول الاتهامات الموجهة له بأن استجوابه محسوباً على أطراف أخرى، أكد الطريجي أنه يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
إقامة الأجانب
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة خلال اجتماعها أمس، على أربعة اقتراحات بقوانين خاصة بتعديل قانون إقامة الأجانب، تمت إحالتهم جميعاً إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، يأتي على رأسها اقتراح ينص على أن «تحدد إقامة الوافدين ذات التخصصات المتدنية بخمسة أعوام فقط، ولا يجوز تجديدها تحت أي ظرف».