أكّد مدير جامعة الإمارات د. علي راشد النعيمي، أنّ «عودة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى قطر لمتابعة دورهم ومهامهم الدبلوماسية هو العودة إلى الوضع الطبيعي من أجل توحيد المواقف والرؤى المستقبلية المشتركة التي تحقّق آمال وطموحات شعوب وأبناء دول مجلس التعاون، وخطوة إلى الأمام لمواجهة التحديات والتداعيات الإقليمية والدولية التي تعج بها المنطقة والعالم».
وأشار النعيمي إلى أنّ «موقف دولة الإمارات من خطوة المصالحة الخليجية والعمل من أجلها والترحيب بها أتى من منطلق حرص القيادة الرشيدة على أمن واستقرار البيت الخليجي من الداخل في ظل تقارب وتكامل وجهات النظر المشتركة.
والعمل أيضا على تغليب وحدة الصف الخليجي من أجل الوقوف صفاً واحداً في وجه كل التحدّيات التي تحيط بالمنطقة العربية تحت أشكال ومسميات شتى، ومن أجل تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعوب وأبناء المنطقة عموماً وأبناء دول مجلس التعاون خصوصاً واستقرارها في كل المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».
وأضاف النعيمي إنّ «الترحيب بهذه العودة للحاضنة الوطنية الخليجية يسهم أيضاً وبشكل مباشر في عودة مسيرة العمل الخليجية المشترك إلى طريقها الصحيح كما أنّها عودة تسهم بشكل مباشر بتحقّق وتنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية التي وضعها قادة دول مجلس التعاون عبر مسيرة العمل المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.
وإتاحة الفرصة وبشكل أكبر من أجل التطلّع نحو رؤية مستقبلية مشتركة تحرص على تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بما يعود بالتقدّم والازدهار».
وأوضح أنّ القمة الخليجية القادمة في قطر، ستؤكد الثوابت الوطنية والرؤية المستقبلية والطموحات المشتركة لأبناء مجلس التعاون، وصحة التوجّهات والمواقف التي حرصت دول المجلس عليها خلال الفترات السابقة وسيحدث تفعيل وتسريع لوتيرة العمل الخليجي المشترك.