أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين هالة محمد الأنصاري، تميز العلاقات البحرينية – الإماراتية، في ما يتعلق بالعمل النسائي في مختلف المجالات، وأشادت بالتجربة الإماراتية التي وصفتها بالعريقة بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وكشفت في لقاء مع «البيان» عن مشروع مشترك في العمل النسوي مع مؤسسة دبي للمرأة حول مدى تقدم المرأة الخليجية في مجال العمل القيادي في القطاع الخاص.
وعن وصول المرأة البحرينية للبرلمان من خلال الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى يوم السبت المقبل، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين أن ذلك يعتبر أحد أهداف برنامج التمكين السياسي.
إلا أنها أوضحت أن الهدف العام من البرنامج هو تشجيع المرأة على الاستمرار في المشاركة في الشأن العام، وأشارت إلى أن «المزاج السياسي أحياناً تكون له معطياته ولكن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها في مختلف المجالات».
وبينت أن الإرادة السياسية في البلاد تضبط الإيقاع من خلال القرارات التي يصدرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الذي مكن المجلس الأعلى من موازنة بعض الأمور التي تعنى بالمرأة.
وفي ردها على أداء المرأة في حال فوزها في الانتخابات قالت الأنصاري: «أعتقد أن أداء جميع المؤسسات يجب أن يتغير بعد العام 2014 وليس فقط المرأة البحرينية، فلدينا جملة من الصلاحيات الدستورية التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل، وكذلك نرى في المقابل أن ثقة الشارع البحريني لم تعد كسابق عهدها تجاه أداء مجلس النواب، وبالتالي فإن أداء نواب 2014 سيكون على المحك».
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة سعي المجلس بقيادة مستنيرة لرئيسته الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى، هو أن تكون البحرين من خلال عمل المجلس بيتاً للخبرة في قضايا وشؤون المرأة البحرينية وأن يكون نهوض المجتمع البحريني وتقدمه من خلال المرأة كمواطن قادر على التأثير الإيجابي في أفراد أسرتها ومجتمعها.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» وهالة الأنصاري الذي تناول التحديات التي تواجه المرأة البحرينية:
كيف هي العلاقة البحرينية – الإماراتية في ما يتعلق بالعمل النسائي؟
التجربة الإماراتية مميزة ومن التجارب العزيزة على قلوبنا كخليجيات ونتابعها عن كثب.
نحن حريصون أن يكون بينا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة تعاون أكثر نشاطاً من منطلق تقارب البلدين الشقيقين، فتجربة الإمارات تجربة عريقة وماسكة زمامها بكل اقتدار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونشهد أثرها الطيب في حياة المرأة الإماراتية والعربية على حد سواء.
وهناك نماذج لسيدات إماراتيات متميزات، ونحن في المجلس الأعلى للمرأة متابعون لهذا النشاط، وأنا من أكثر المعجبين بعطاء وأداء المرأة الإماراتية.
هل من مشروع أو تعاون في ما يتعلق بالعمل النسوي بين البلدين الشقيقين؟
ندرس حالياً مشروعاً مشتركاً نتطلع لتنفيذه مع مؤسسة دبي للمرأة وسيكون حول مدى تقدم المرأة الخليجية في مجال العمل القيادي في القطاع الخاص، إذ نجد أن لديهم تجربة متميزة في هذا المجال.
وشهدنا عقدهم لمؤتمر مهم يتناول تقدم المرأة بشكل عام في مجال العمل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبإشراف سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد، وخرج المؤتمر بنتائج كثيرة.
ونحن في المجلس الأعلى للمرأة مهتمون بدراسة تلك النتائج معهم وبشكل ينعكس علينا في البحرين والخليج بشكل عام.
ولا أغفل هنا التعاون القديم والعريق مع الاتحاد النسائي العام في الإمارات والذي يتم من خلاله تبادل مستمر للخبرة والتجارب، كما يعمل المجلس مع الاتحاد النسائي العام بشكل لصيق من خلال منظمة المرأة العربية بقيادة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، و«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظهما الله ورعاهما.
حديث اليوم، هو الاستحقاق الانتخابي، ودائماً ما يربط مشروع التمكين السياسي للمرأة بأنه مشروع مرتبط بالانتخابات فقط، هل هذا صحيح؟
وصول المرأة إلى المجلس النيابي يعتبر أحد أهداف برنامج التمكين السياسي، ولكن الهدف العام من البرنامج هو تشجيع المرأة البحرينية على الاستمرار في المشاركة في الشأن العام، واليوم نجد أن الأرضية متاحة للمرأة ولكن التحدي الذي يقف أمامها هو كيفية تجاوز بعض الصعوبات الاجتماعية، ودورنا في المجلس الأعلى أن نكون الجهة الداعمة من حيث اكتشاف المشاكل واقتراح الحلول لها، وفي نهاية الأمر تكون المرأة هي صاحبة قرارها.
دورنا بعد مضي 13 عاماً على انطلاقة المجلس هو إتاحة الفرص والخيارات للمرأة، وفي المرحلة المقبلة سيكون للبرنامج دور أشمل من التفكير في مكسب هنا أو هناك.
المهم أن تعي المرأة أهمية مشاركتها وكيف يمكنها أن تغير وتحقق أثراً ويكون لها بصمة.
وهذا يأتي بنا إلى ضرورة ألا تغفل المرأة دورها كصوت انتخابي، وأن تعي حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها فهي تقوم بمسؤولية مزدوجة، مسؤولية تربية أبنائها على ممارسة حقوقهم السياسية بوعي واستقلالية، ومسؤولية ممارستها لحقها الذي يجب ألا تتهاون عن تطبيقه بأي شكل من الأشكال وبحيادية وموضوعية بعيدة عن السطحية التي نجدها أحياناً تسيطر على قناعاتنا وخياراتنا.
تطوّر مستمر
ما هو تقيمكم لبرنامج التمكين السياسي للمرأة؟ وهل زاد الوعي السياسي للمرأة عنه في انتخابات العام 2002؟
برنامج التمكين السياسي في تطوير مستمر. وما يصلح اليوم قد لا يكون مناسباً بعد فترة، فالمزاج السياسي أحياناً تكون له معطياته، ولكن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها في مختلف المجالات، ونرى أنها استطاعت أن تراكم خبرة علمية وعملية وأن تكسب ثقة المجتمع في ضرورة إشراكها في ساحة العمل الوطني.
وبالتالي فإن دخول المرأة للمجال السياسي ليس بالأمر الصعب عليها، والمرأة عنصر فاعل في العمل البرلماني من خلال وجودها في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى.
وتسهم في تطوير العمل الديمقراطي الوطني، وفي نهاية المطاف كل ذلك يتأثر بالظروف المحيطة بنا من حيث الوضع السياسي الداخلي أو على المستوى الإقليمي وهذا بلاشك يلعب دوراً في قناعات المرأة والمجتمع أيضاً.
التصور السائد أن المرأة حين تصل إلى البرلمان ستطرح قضايا المرأة والطفل وتطرح مبادرات وقضايا لهاتين الفئتين من المجتمع، ولكننا نرى أن المرأة خلال عملها البرلماني لا تطرح تلك القضايا، هل هذه ظاهرة صحية أم طبيعية؟
من الناحية المثالية يجب عدم تبني المرأة قضايا المرأة فقط، ولكن لا نريدها أيضاً خوفاً من هذا الاتهام أن تلجأ للنقيض وتقرر أن تبعد قضايا المرأة عنها، ومن المفترض بها أن توازن في طرح القضايا في المجلس التشريعي، ومن أهداف التمكين السياسي ليس فقط دخول المرأة إلى البرلمان بقدر ما نريد أن تكون هناك سلطة تشريعية تستجيب لاحتياجات المرأة، وهذا هو الهدف الأشمل.
تحديات
في ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة البحرينية، ما هي أبرز تلك التحديات بعد مرور أكثر من عقد على تدشين المشروع الإصلاحي؟
هنا المزاج السياسي أيضاً يتحكم في تقدم أو تأخر المرأة البحرينية، ولكن ولحسن الحظ فإنّ هناك إرادة سياسية تضبط الإيقاع من خلال القرارات التي يصدرها جلالة الملك، والتي استطعنا من خلالها من موازنة بعض الأمور التي تعنى بالمرأة، فاليوم نرى أن المرأة وصلت إلى مناصب قيادية فيها نوع من التميز بعملها في المجال الدبلوماسي والقضائي ومناصب وزارية، ورغم ذلك لاتزال هناك بعض التحديات.
نحن بدورنا نقدم خيارات ونحل مشكلات، وإن كان هناك بعض الاعتبارات الاجتماعية التي تحول أحياناً دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بل تقف عائقاً أمام تقدمها في هذا المجال، وفي الوقت ذاته نرى هناك مبادرات ومواقف إيجابية مثل موقف تجمع الوحدة الوطنية كأول جمعية سياسية تدعم هذا العدد من السيدات على قائمتها للانتخابات، وهي من المبادرات القليلة التي نشهدها على صعيد العمل السياسي.
ولكن الرهان سيكون على قدرة هذه الجمعيات على مناورة منافسي مرشحاتهم لزيادة حظوظ المرأة في الوصول إلى البرلمان.
توقعات وأداء
تفصلنا ثلاثة أيام عن الاستحقاق النيابي المقبل، هل تتوقعين أن يكون أداء المرأة مختلفاً عن الأدوار النيابية السابقة؟
باعتقادي أن أداء جميع المؤسسات يجب أن يتغير بعد العام 2014 وليس فقط المرأة البحرينية، فلدينا جملة من الصلاحيات الدستورية التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل، وكذلك نرى في المقابل أن ثقة الشارع البحريني لم تعد كسابق عهدها تجاه أداء مجلس النواب، وبالتالي فإن أداء نواب 2014 سيكون على المحك.
الفصل التشريعي الماضي مر بظروف استثنائية، ومن الظلم تحميل النواب المسؤولية كاملة، فقد شهدت البحرين ظروفاً غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل حكمة جلالة الملك ووقفة شعب البحرين استطعنا أن نتجاوز تلك الظروف.
كانت فترة عمل صعبة واستطعنا تجاوزها ولله الحمد، ولكن بعد 2014 يجب أن يكون هناك نوع من الصرامة في من سيتحمل المسؤولية ومن سيمثل الشعب. البحرين تتعطش لمزيد من التنمية وتحسين المعيشة والخدمات وكل ذلك يجب أن يكون نصب أعيننا جميعاً.
قانون الأحكام الأسرية
قانون الأحكام الأسرية من القضايا الشائكة للمرأة البحرينية، وكان المجلس الأعلى للمرأة من أشد المتحمسين لهن وتم إصدار الشق السني من القانون، ولكن الشق الجعفري لم ير النور، هل لايزال حماس المجلس تجاه القانون؟ وهل هناك تحركات لدعمه في ظل المجلس النيابي الجديد؟
نحن كمؤسسة ملتزمون بهذا الملف. مسؤوليتنا تجاهه هو لفت نظر المجتمع إلى ضرورة إصدار هذا الشق من قانون الأحكام الأسرية، ولكن في النهاية البرلمان هو سيد قراره، وهو من الملفات التي ستكون على عاتق النواب، فقانون الشق السني طبق واستطاع حل الكثير من القضايا الأسرية، وبالتالي ما الذي يمنع أن يكون هناك قانون متكامل للأسرة البحرينية؟ وأرى أن هذا التعطيل المجتمعي ورقة ضغط وأصبحت مستهلكة.
لا قلق
بعد التجربة الطويلة للمجلس الأعلى للمرأة وجهوده في مختلف المجالات، لايزال دور المرأة ضعيفاً في بعض الجهات؟
لا أعتقد أن هناك ما يقلق تجاه حضور مشاركة المرأة في مجال العمل والنسب تثبت ذلك خصوصاً في القطاع العام. إلا أننا نجد بأن حضور المرأة في بعض مجالات القطاع الخاص لايزال دون المستوى، فلايزال القطاع الخاص يهاب المرأة.
المجلس من خلال جهوده على مستوى إدماج احتياجات المرأة في التنمية ووضع البنية التحتية الكفيلة باستدامة حضور ومشاركة المرأة بدأ يقيس نتائج مبشرة لحضور المرأة وتقدمها في مجال العمل، وذلك من خلال لجان تكافؤ الفرص التي أصبحت إلزامية في القطاع الحكومي، ولكن الرهان هو في كيفية إقناع المسؤولين في القطاع الخاص على الاستفادة من تجربة القطاع العام.
لا ننكر أننا بدأنا نلمس تجاوباً مبدئياً من قبل بعض الشركات الكبيرة في القطاع الخاص ونشهد ممارسات عملية تسند تقدم المرأة.
هل تعتقدين أن هناك إشكالية مع بعض المؤسسات الحكومية التي تمارس أدواراً مشابهة لما يقوم به المجلس الأعلى؟
نعم. قد يكون هناك بعض اللبس، حيث إن المجلس منذ تأسس حرص على أن يسند غياب بعض الخدمات والبرامج الضرورية للمرأة، وقد يكون بالفعل أخذ على عاتقه بعض المسؤوليات التنفيذية.
ولكن بعد مرور 13 عاماً على التأسيس نجد أن هناك نوعاً من النضج والتطور على أداء الكثير من المؤسسات التي يستطيع اليوم المجلس أن يعتمد عليها، لأنها أصبحت بفضل الشراكة والتعاون مكوناً أصيلاً في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بل مساهماً في وضع مفرداتها.
وبالتالي فإن المجلس سيكون بإمكانه أن يواصل بشكل مركز في تنفيذ اختصاصاته الاستشارية للدولة، من خلال وضع السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية، ويسعى لأن تكون البحرين بيتاً للخبرة في مجال قضايا المرأة وأحد المصادر الأساسية لاقتصاد المعرفة على المستوى الوطني والإقليمي.
ماذا فعل المجلس لدعم الحراك المدني للمرأة؟
الحراك المدني من المفترض به أن يكون قد وصل إلى مرحلة من النضج تفوق في عمرها عمر المجلس الأعلى باعتبار المجتمع البحريني متقدماً على صعيد الحراك النسائي، إلا أننا نجد أن الفترة الأخيرة شهدت نوعاً من الغياب للصوت المدني القوي الذي تحتاج إليه قضايا المرأة، ونتمنى أن نشهد في المرحلة المقبلة رجوعاً للروح في العمل الميداني .
وخصوصاً على مستوى الضغط باتجاه تحقيق بعض المطالبات الأساسية التي لا يستطيع المجلس منفرداً أن يقوم بها، فمثلاً هناك تحديات محورية كغياب قانون متكامل لأحكام الأسرة، وتطوير الخدمات الإسكانية للمرأة، وتعديل قانون الجنسية بما يمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وإصدار قانون للعنف الأسري.
ما مشاريعكم والخطط التي سيتم تنفيذها في المستقبل؟
ما يسعى له المجلس، وبقيادة مستنيرة لرئيسته الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، هو أن تكون البحرين بيتاً للخبرة في قضايا وشؤون المرأة البحرينية، وأن يكون نهوض المجتمع وتقدمه من خلال المرأة كمواطن قادر على التأثير الإيجابي في المحيط.
المرأة دخلت كافة مجالات العمل ونجحت في ذلك، وعلى المرأة أن تصنع التغيير ولا تنتظر أحد أن يصنعه لها.
استراتيجية
تزايد الاعتداءات عن تزايد قضايا الاعتداء على المرأة، قالت هالة الأنصاري في رد على تساؤل «البيان»، إنّ من «أهم ما يسعى إليه المجلس في المرحلة الحالية هو وضع استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة وبشكل واقعي ومتكامل يراعي توافر كل الجوانب اللازمة لنجاح أي استراتيجية، مع ضرورة تطوير الخدمات المتاحة أمام المرأة التي تعاني من العنف، وزيادة الثقة في المؤسسات التي تعنى بالمشكلة.
وتطوير أوجه إتاحة وسائل الوقاية والحماية والتأهيل، وفوق كل ذلك وجود سند تشريعي يدعم عمل هذه الاستراتيجية، ويُلزم كل الأطراف بالعمل في اتجاه مواجهة ظواهر لم يعتد عليها المجتمع» البحريني.
دعم
في رد على سؤال عن موقف الصحافة البحرينية من دعم قضايا المرأة البحرينية، قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، إنّ هذا الأمر فيه تفاوت بين مؤسسة صحافية وأخرى بحسب قناعات القائمين عليها تجاه قضايا المرأة.
وأضافت الأنصاري: «ما نريده من الصحافة هو وضع سياسة عامة تجاه التعاطي مع قضايا المرأة، وألا يكون ذلك مرهوناً بمناسبة أو ظرف»، مشدّدة على ضرورة أن يكون صوت المرأة ورأيها حاضراً عند طرح القضايا الوطنية وليس النسائية فقط.
وتابعت الأنصاري: «هناك بوادر إيجابية في التعاطي مع قضايا المرأة وإن كان ينقصها الاستمرارية ووجود سياسة إعلامية ممنهجة غير موسمية».
اقتراع
زيادة بعدد الناخبين في الخارج مقارنة بالانتخابات الماضية
أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2014 المستشار عبدالله البوعينين أن عدد الذين سجلوا للاقتراع في الخارج بلغ 1667 بزيادة واضحة مقارنة بـ 1195 ناخبا في العام 2010.
وأكد البوعينين في تصريحات صحافية ان هناك تجاوباً كبيراً من قبل الناخبين في الخارج للمشاركة في ممارسة حقهم في الاقتراع واختيار مرشحيهم النيابيين والبلديين.
وأكد البوعينين أن نتائج التصويت في الخارج الذي انطلق أمس لن تعلن بعد الانتهاء من الاقتراع في سفارات البحرين بالخارج وإنما ستعلن عبر قضاة المراكز الإشراقية الأربعة في البحرين بعد انتهاء التصويت في الداخل السبت المقبل، وأشار الی أنه في حالة وجود إعادة فإنه يتوجب على الناخبين ضرورة إعادة الإدلاء يوم 25 من الشهر الجاري.
36
من بين 419 يخوضون انتخابات 2014، هناك 36 امرأة فقط أي أقلّ من 10 في المئة من عددِ المرشّحين الكلي، وهي نسبة تقول عنها المرشحة البلدية أمينة الذوادي، إنها نسبة غير مشجعة كما أنها تؤكد أن العمل البلدي خصوصاً يحتاج للمسة المرأة، لكن تؤكد المرشحة البلدية خلود بن عربي، بالقول: «المرأة الناجحة في بيتها يمكن أن تنجح في المجتمع».