أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع، لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.

كما أمر بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وتقع الأرض السكنية الجديدة على مساحة 2300 فدان داخل الحد الغربي، بمواجهة شاطئية لكيلومترين وبعمق خمسة كيلومترات حتى طريق الإسكندرية - مطروح.

تنظيم المهن الطبية

كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، ينص على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.

تقسيم الدوائر

من جهة ثانية، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي يرأس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه سيعرض تصوراً بشأن قرب اكتمال مشروع قانون تقسيم الدوائر اليوم الأربعاء على مجلس الوزراء، نافياً إرسال أي مسودة بشأن مشروع القانون إلى مجلس الوزراء.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحافية، إن المسودة التي نشرت في بعض الصحف ليست صحيحة، موضحاً أن مجلس الوزراء سيحدد خلال جلسته موضوع ترسيم المحافظات وإذا تم اعتماد الترسيم، وبالتالي سيتأخر تقسيم الدوائر.

 وأشار إلى أنه في حال اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات فإن الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر قد يتأجل من أسبوع إلى أسبوعين، وأن التعديل وفقاً لهذا الوضع سيشمل من أربع إلى خمس محافظات. ولفت الهنيدي إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إعداده وفقاً للتقسيم الإداري القديم، وأنه في حالة عدم اعتماد ترسيم الحدود فإن مشروع قانون تقسيم الدوائر يعتبر شبه جاهز للإصدار.