أشاد فريق من الأغلبية البرلمانية المغربية بالحكومة عن عدم انتهاجها سياسة تقشف، رغم الأزمة المالية العالمية، كما هو الحال بالنسبة لعدد من بلدان العالم.
وأوضح نبيل بلخياط رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أمس خلال عقد جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون مالية 2015، أنّ «الأخير يأتي في سياق مالي دولي يتسم بالهشاشة والسياسات التقشّفية التي اتبعتها بلدان أجنبية».
إلّا أنّ المغرب على حد قول البرلماني لم يغرق في سياسة التقشّف بالعكس أقدم علي توفير فرص عمل تتجاوز 22 ألف وظيفة وكذا ارتفاع قيمة الاستثمار الى حوالي 189 مليار درهم خلال عام 2015 مقابل 168 مليار درهم في السنة الجارية وفق الميزانية الجديدة).
وأوضح أنّ «الحكومة ركزت مجهوداتها من أجل التحكّم في المديونية من خلال عدم تجاوز نسبة 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع احتياطات البلاد من العملة الصعبة ومساندة المقاولة المغربية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص».