أكد وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي أمس أن «هناك تنسيقاً بين وزارات الإسكان والعدل والعدالة الانتقالية والزراعة والسياحة لاسترداد أراضي الدولة».
وأشار مدبولي في بيان إلى أن «هناك اتفاقاً تم بين وزارتي الإسكان والعدل على مراجعة التشريعات الحالية الخاصة بتخصيص الأراضي، على ان يتم تحديد آلية سريعة خلال أسبوع للبدء في استرداد هذه الأراضي المنهوبة أو التي تم تغيير نشاطها، وإمكانية تقنين وضع الأراضي من عدمه، على أن يتم عقد اجتماع مع وزيري الزراعة والسياحة خلال أيام قليلة، لبحث مشاكل الأراضي التابعة للجهتين». وأضاف مدبولي أن «اﻷراضي التي سنبحث وضعها يتعدى سعرها المليارات، ويجب تحصيلها بالطرق القانونية، وإدخالها إلى خزينة الدولة، لدفع الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح أن «هناك أراضي تم تخصيصها للتنمية ولم يقم أحد بتنميتها، ويجب استردادها، وهناك من قاموا بتغيير النشاط ونحتاج آلية للتقنين، سواء بالتسعير أو الاسترداد».