قرر مكتب مجلس الأمة الكويتي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يسيء إلى المؤسسة التشريعية أو أعضائها.
وجاء القرار في ضوء تغريدة نشرها عضو مجلس أمة كويتي سابق معارض، وصف فيه أعضاء المجلس الحاليين بألفاظ نابية، قرر مكتب المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال كل من يسيء إلى المؤسسة التشريعية أو الأعضاء.
تليوح باستجواب
يأتي ذلك في وقت تسبب فيه تصريح أدلى به وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء مازن الجراح، في تلويح نائب كويتي بتقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال الجراح في تصريحه، إن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت (البدون) استماراتٍ خاصة بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر للمسجلين في الجهاز.
رد غاضب
وأثار تصريح الجراح ردة فعل نيابية غاضبة، حيث اعتبر النائب فيصل الدويسان، إعلان مدير الجنسية اللواء مازن الجراح بيعاً لـ«البدون» إلى جزر القمر، و«أمراً خطيراً جداً ربما لم يتم دراسة تداعياته التي بالتأكيد إذا ما أقر هذا التوجه فإنه سيسقط الحكومة بأكملها».
وأكد الدويسان أن المعلومات التي أدلى بها اللواء الجراح «تستدعي وقفة نيابية قوية وأولها توجيه سؤال إلى سمو رئيس الوزراء بشأن تبعية الجهاز المركزي للبدون.. هل هو إلى مجلس الوزراء أم إلى وزارة الداخلية؟ وما حقيقة بيع البدون لجزر القمر ومتى تم ذلك»، فضلاً عن حزمة من الأسئلة.. لافتاً إلى أنّ «ما قاله اللواء الجراح يستحق تقديم استجواب لأكبر رأس بالسلطة التنفيذية، ولكننا وحتى لا نتهم بالتأزيم، سنبدأ بتقديم سؤالين أحدهما إلى رئيس الحكومة والآخر إلى وزير الداخلية».
إصلاح «الأوقاف»
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع، أنه سيبدأ من حيث انتهى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجهة إصلاح الوضع في الوزارة. وقال الصانع إن القانون لا يعرف موظفاً صغيراً أو كبيراً، والجميع سيحاسب وفق القانون، ولن ندخر أي جهداً في إنصاف الجميع.
وعن صراعات بعض التيارات في الأوقاف على المناصب والمهمات، قال الصانع: «لا أنتمي لأي تيار، وسأكون مع الكفاءة والإنتاجية».