علمت «البيان» من مصادر سياسية مُطلعة، أنّ «رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وعد عددًا من الأحزاب السياسية بطرح مسودة أولية من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي، قبل إقراره بصورة نهائية».
وكشفت المصادر لـ«البيان» أنّ «محلب وعد بمحاولة النظر في طلب أحزاب سياسية مصرية بشأن إصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر أولًا كخطوة تسبق خطوة إصدار القانون نفسه، حتى تتمكّن الأحزاب من تقديم مقترحاتها بشكل مفصّل ودقيق على القانون اعتمادًا على قاعدة بيانات الناخبين التي تملكها الدولة».
وأوضحت المصادر أنّ «كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب بناء على طلب رئيس الوزراء مسبقًا كانت مقترحات عامة، لاسيّما في ظل عدم امتلاك الأحزاب لقاعدة بيانات الناخبين، وبالتالي فمن الضروري البت في القانون قبل إصداره، وإعطاء فرصة للأحزاب لدراسته بصورة كاملة، شريطة ألا يُعطل ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة كثالث وآخر استحقاقات خريطة الطريق».
كما قلّلت المصادر ذاتها من إمكانية وفاء رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب بتعهده، في ظل تأكيدات رئيس الوزراء على صدور قانون تقسيم الدوائر خلال أيام قليلة، لافتة إلى أنّ «الدولة في الوقت الراهن تصارع الزمن من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت».
وكان رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع عددٍ من القوى السياسية الفاعلة بالساحة السياسية المصرية، بدأها باجتماع مع تحالف أحزاب «التيار الديمقراطي»، ثم تلاه اجتماع مع تحالف حزب الوفد الليبرالي «تحالف الوفد المصري» الانتخابي، ثم أخيرًا اجتماع عقد السبت الماضي مع ائتلاف الجبهة الوطنية المصرية، الذي يقوده حزب الحركة الوطنية الذي أسّسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية برئاسة محلب بالتواصل مع القوى السياسية، لاستطلاع آرائهم كأحد أبرز المكونات الرئيسية على الساحة المصرية، حول الانتخابات البرلمانية القادمة، ثالث وآخر استحقاقات خريطة الطريق.