أعلن السودان موافقة الولايات المتحدة على النظر في الطلب المقدم منه لاستيراد وتوفير طائرات ومعدات السكة حديد، وطلبات رفع الحظر عن نشاط البنوك المتخصصة التي تخدم أهدافها قطاعات كبيرة من المواطنين.

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن عن نتائج اجتماعاته مؤخراً مع مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأميركية، والتي تعد الأولى بعد انقطاع دام عشرة أعوام، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلى أنه استعرض مع الجانب الأميركي، الآثار السلبية للحصار، وطالب بفك تجميد الأرصدة المحجوزة في المصارف الأميركية منذ عام 1997.

لقاءات إيجابية

وقال عبد الرحمن إن الجانبين ناقشا كيفية الاستفادة من الاستثناءات والرخص الممنوحة لبعض المؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة والتجارة، كاشفاً عن موافقة الجانب الأميركي على النظر في طلبات بنوك القطاع الخاص المطابقة للشروط التي تم بموجبها منح بنك الخرطوم الإذن. وأوضح أن اجتماعات الوفد السوداني كانت إيجابية ومثمرة.

فريق متابعة

وأوضح أن الجانب الأميركي أحيط بالتزام المؤسسات المالية في السودان بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية، وكذا توافقها مع قانون الامتثال الضريبي. وقال إن الجانب الأميركي أبلغه أنه يتابع باهتمام بالغ الانفراج السياسي الداخلي ومجريات الحوار الوطني وتحسن علاقات السودان مع دول الجوار.

وفى ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على تسمية فريق من الجانبين لمتابعة تنفيذ القضايا التي تم النقاش حولها.

7+7

طالب رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، آلية «7+7»، المؤلفة من أحزب الحكومة والمعارضة السودانية، بالتوجه إلى أديس أبابا لإقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في عملية الحوار التي ينتظر انطلاقها رسمياً قبل نهاية الجاري. ويأتي في وقت ترتب الآلية للاجتماع مع الأحزاب الداخلية الرافضة للمشاركة في الحوار، بعد تلقيها تأكيدات من أمبيكي بموافقة تلك القوى على الجلوس إلى آلية «7+7». د.ب.أ